به گزارش مركز اطلاع رساني، روابط عمومي و امور بين الملل، كاهش ماليات، تقويت صندوق تثبيت بازار سرمايه، حذف ارز 4200 توماني و تثبيت بهره مالكانه معادن بخشي از احكام حمايتي بودجه از بورس است.
به طور كلي مي‌توان تمهيدات و تدابير انديشيده شده در لايحه بودجه 1401 كل كشور و اثرات كلي مثبت آن بر بازار سهام را در قالب موارد زير عنوان كرد:
 
1- مطابق رديف (5) جدول تبصره(14)، اصلاح نرخ گاز سوخت پتروشيمي ها، پالايشگاه ها و صنايع پايين دستي، مجتمع هاي احياي فولاد و مصارف مربوط به يوتيليتي شامل برق، آب، اكسيژن و غيره آنها معادل از 30 درصد نرخ خوراك گازپتروشيمي ها به معادل 100 درصد افزايش پيدا كرده و براي صنايع سيمان و ساير صنايع معادل 10 % نرخ خوراك پتروشيمي ها يعني بدون افزايش نسبت به سال قبل مي باشد. اين تغيير روي ساير صنايع اثرات منفي را شاهد نخواهيم بود. درمورد صنايع فولادي و معدني نيز با توجه به ساير مشخصه‌هاي موجود در بازار اين تغيير تأثير منفي در سودآوري اين شركت‌ها خواهد داشت.
2- مطابق بند(ف) تبصره (6)، در راستاي سياستهاي حمايت از توليد، نرخ ماليات موضوع ماده (105) قانون مالياتهاي مستقيم اشخاص حقوقي داراي پروانه بهره برداري از وزارتخانه‌هاي ذيربط در فعاليتهاي توليدي در سال 1400 معادل بيست درصد (20 %) تعيين مي‌شود. اين بخشودگي علاوه بر ساير معافيتها و بخشودگي ها و مشوقهاي قانوني اشخاص مذكور مي‌باشد.  اين كاهش كه در سود سازي اين واحدها، صنايع و شركت‌ها به شدت اثر مثبت دارد.
3- در لايحه مقرر شده ماليات حاصل از سود مستقيماً به حساب صندوق تثبيت بورس واريز شده و بدهي‌هاي صندوق توسعه ملي هم با اين صندوق تسويه شود كه اين اتفاق هم به نفع بازار است و در جدول(9) رديف‌هاي متفرقه مبلغ 6 هزار ميليارد تومان اعتبارات هزينه‌اي درنظر گرفته شده است. اين اقدامات دولت در ارتباط با واريز منابع مستقل به صندوق تثبيت، بازگشت و تقويت اعتماد به بازار را به دنبال دارد.
4- سال گذشته حدود ۱۸۰ هزار ميليارد تومان اوراق در بودجه در نظر گرفته شد، اما دولت در تبصره(5) لايحه بودجه سال 1401 قصد دارد 86 هزار ميليارد تومان از محل واگذاري و فروش انواع اوراق مالي و اسلامي درآمد كسب كند. اين رقم در لايجه پيشنهادي دولت كاهش 33 درصدي را نشان مي‌دهد و در صورتي كه در سال جاري 50 هزار ميلياردي كه از سران قوا مجوز گرفته است را منتشر كند، كاهش فروش اوراق در سال آينده حدود 51 درصد خواهد شد. در صورتي كه اين رقم را در كنار رقم قابل توجهي كه دولت بايد در سال آينده بايد براي بازپرداخت اوراق بدهي منتشر شده در سال‌هاي گذشته پرداخت كند، بگذاريم، مي‌توان اميدوار بود بورس ديگر صندوق تامين مالي دولت و كسري بودجه آن نيست و مي‌تواند به روند معمول و متعادل خود بازگردد. در بخش تملك دارايي‌هاي مالي، بازپرداخت 128 هزار 296 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.
5- حذف ارز ۴۲۰۰ توماني هم تأثير بسيار مثبتي در بازار خواهد داشت. در كل بودجه و اخبار مرتبط با آن تا كنون مثبت ارزيابي مي‌شود.
6- البته با توجه به تعهداتي كه مجلس و دولت در برابر بازار سرمايه و شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس دارند، لازم است حذف قيمت‌گذاري دستوري را نيز در دستور كار قرارگيرد. با اين اقدام، بازار سرمايه مي‌تواند از وضعيت رو به كاهش به سمت ثبات و افزايش و رشد شاخص‌هاي بورسي در تمامي جهت‌ها حركت كند.
اميد است اقدامات دولت در بودجه در راستاي رفع ابهام‌ها در اعداد و ارقام بوده و به شفافيت بيشتر در بازار سرمايه منجر شود و در پي آن شاهد ثتبيت شرايط در بورس و رونق آن با توجه به سودآوري شركت‎ها باشيم. اين بودجه توسط دولت به مجلس پيشنهاد شده و ممكن است با توجه به نظرات نماينده‌هاي مجلس تغييراتي داشته باشد، البته با توجه به همسو بودن مجلس و دولت در سال جاري به نظر نمي‌رسد امسال تغيير و تحول چنداني در بودجه رخ دهد.