J
I
K
A
B
16 بهمن 1397 8:7:0
از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور :
رشد 13 درصدي اعتبارات استان‌ها در لايحه بودجه سال 1398 / سهم و جايگاه استان‌ها در لايحه بودجه 1398 كل كشور منتشر شد

مركز اطلاع‌رساني، روابط‌عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور در گزارشي تفضيلي، نقش و سهم هر استان را در لايحه بودجه سال 1398 كل كشور را منتشر كرد.

مقدمه
در لايحه بودجه 1398 كل كشور، مجموع اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي استان‌ها به 385 هزار ميليارد ريال افزايش يافته است كه اين رقم در مقايسه با قانون بودجه 1397 كه بيش از 341 هزار ميليارد ريال بوده كه حاكي از رشد 13 درصدي است. به گزارش سازمان برنامه و بودجه كشور، اعتبارات هزينه‌اي اين بخش نيز از 104 هزار ميليارد ريال به 127 هزار ميليارد ريال و اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي از 236 هزار ميليارد ريال به 257 هزار ميليارد ريال افزايش يافته است. 
براساس اين گزارش، در قسمت اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني هم، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي توازن بخشي در شاخص‌هاي برخورداري به ميزان 5 درصد رشد دارد، كه اين اعتبارات، صرف ارتقاي شاخص‌هاي برخورداري در شهرستان‌هاي زير متوسط كشوري مي‌شود.
همچنين اعتبارات مربوط به توسعه ورزش همگاني از 9300 ميليارد ريال به 12070 ميليارد ريال افزايش داشته كه حاكي از رشد 36 درصدي در اين بخش است.
اين گزارش مي‌افزايد كه در قسمت اعتبارات هزينه‌اي، افزايش حقوق كاركنان دولت به ميزان 20 درصد پيش‌‌بيني شده است. علاوه بر اين، افزايش سهم رفاهيات كاركنان و پيش‌بيني اعتبار لازم براي پرداخت فوق‌العاده مناطق عملياتي دفاع مقدس، موضوع ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه، براي شش استان كشور و همچنين پيش‌بيني اعتبار لازم براي انجام وظايف و مأموريت‌هاي دستگاه‌هاي استاني از جمله نظارت بر طرح‌ها و پروژه‌هاي استاني و اشتغال‌زايي و حركت به سمت متعادل‌سازي اعتبارات هزينه‌اي استاني و دستگاه‌هاي ملي از نكات برجسته اين بخش است. 
شايان ذكر است كه اعتبارات مربوط به مناطق نفت‌خيز و گازي و محروم نيز از 50800 ميليارد ريال به 55000 ميليارد ريال افزايش پيدا كرده است كه رشدي معادل 8 درصد را نشان مي‌دهد.

رشد بودجه هزينه‌اي استان فارس 22.8 درصد
ساسان تاجگردون رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان فارس، كل بودجه هزينه‌اي استان فارس براي 25 دستگاه اجرايي استاني مشمول در لايحه بودجه سال 1398 كل كشور را معادل 7400 ميليارد ريال عنوان كرد و گفت:  اين رقم نسبت به سال 1397، حدود 6028 ميليارد ريال يعني  معادل 8/22 درصد رشد دارد، رشد ميانگين استان‌ها 22 درصد است.
به گفته وي، سهم كل اعتبار هزينه‌اي استان فارس از كل اعتبارات استان‌ها در سال 1398، معادل 5.8 درصد است كه پس از تهران در جايگاه دوم از اين نظر قرار دارد.
وي افزود: اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ‌ استاني كل كشور (استاني،سه درصد نفت و گاز و اعتبارات 27/0درصد ماليات برارزش افزوده) در لايحه بودجه سال 1398 داراي رشد 9/1 درصدي بوده كه سهم اعتباري استان فارس از محل اعتبارات مذكور مبلغ 6329 ميليارد ريال كه نسبت به اعتبارات مصوب سال 1397(6138  ميليارد ريال) با رشد 1/3 درصدي مواجه است.
رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان فارس در ادامه تأكيد كرد كه اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و استاني پيوست شماره (1) لايحه بودجه 1398 استان فارس، بالغ بر 10840 ميليارد ريال است كه نسبت به اعتبارات ابلاغي سال 1397 با رشد 2/27 درصدي مواجه است. رشد متناظر آن در كل كشور 8/40 درصد است.

رشد اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان يزد 20 درصد
سيد مجتبي حسيني پور اردكاني  رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان يزد گفت: ميزان اعتبار تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان يزد در سال 1398 با احتساب اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن، 4118 ميليارد ريال است كه نسبت به ميزان  3829 ميليارد ريال در لايحه بودجه سال جاري 7.5 درصد افزايش  يافته است.
وي افزود: ميانگين رشد بودجه عمراني استان يزد هم در لايحه بودجه سال 1398 در مقايسه با ميانگين كشوري، دو برابر افزايش را نشان مي دهد. درحالي‌كه در لايحه بودجه 98  ميانگين رشد پيش بيني شده در بودجه تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي كشور تنها 10 درصد است، اين رقم در استان يزد 21 درصد افزايش يافته است .
به گفته وي، در لايحه بودجه 98 و در مقايسه با لايحه بودجه سال گذشته، جايگاه استان از منظر بودجه تملك سرمايه‌اي با سه  رتبه ارتقاء از مكان 26 به جايگاه 23 رسيده است .
حسيني‌پور اردكاني در ادامه اظهار داشت: ميانگين افزايش بودجه هزينه‌اي استان‌ها در لايحه بودجه 98 در مقايسه با سال قبل از آن 22 درصد است، اين درحالي است كه اين رقم براي استان يزد 21.3 درصد بوده است و به اين ترتيب جايگاه استان در رتبه 22 قرار گرفته است. اين اعتبارات از 2300 ميليارد ريال در سال جاري به 2790 ميليارد ريال در لايحه 98 ارتقاء يافته است.
در حالي‌كه ميانگين رشد درآمد‌ها براي استان‌ها در كشور، رقم 19 درصد در نظر گرفته شده است، ميزان رشد درآمد‌ها براي اين استان و در لايحه بودجه 98 عدد 21 درصد را نشان مي دهد كه به اين ترتيب در زمينه رشد درآمد و در مقايسه با ساير استان‌ها رشد كمتري داشته است.

اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان كرمان (15.430 ميليارد ريال)
دكتر  جعفر رودري رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان كرمان در مورد جهت‌گيري‌هاي لايحه بودجه  سال 98 كه بر تصميم‌گيري‌هاي كلان تأثيرگذار است، گفت: پياده‌سازي و بودجه‌ريزي عملياتي به سمت بودجه هزينه‌اي است كه در اين راستا، بحث‌هاي شفاف‌سازي، صرفه‌جويي و انضباط امور بودجه مورد توجه قرار گرفته است.
به گفته دكتر رودري، كاهش تصدي‌گري‌هاي دولت و واگذاري امور به بخش غيردولتي از رويكردهاي اقتصاد مقاومتي بودجه سال آينده است كه در بودجه سال 1398 كل كشور يكسري بسته‌هاي يارانه‌اي و حمايتي براي تأمين معيشت افراد با سطح درآمد پايين‌تر در نظر گرفته شده است.
وي در مورد بودجه استان كرمان گفت:  اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي استان كرمان در لايحه بودجه سال آينده، بيش از يك هزار و 15.430 ميليارد ريال است كه اين رقم در سال‌جاري، (14.262 ميليارد ريال) كه بالغ بر 8.2 درصد رشد دارد.
وي با اعلام اين كه رشد هزينه‌اي استان كرمان نسبت به متوسط كشور بالاتر است، گفت: متوسط رشد بودجه هزينه‌اي استان‌هاي كشور در لايحه بودجه سال آينده، 22 درصد است. بدين ترتيب كه بودجه هزينه‌اي استان كرمان در سال‌ جاري، 4650 ميليارد ريال بوده كه در سال آينده با 23 درصد رشد، به 5720 ميليارد ريال خواهد رسيد .
وي افزود: درآمدهاي عمومي استان كرمان در سال‌جاري حدود 25040 ميليارد ريال است كه در لايحه بودجه سال آينده به 29280 ميليارد ريال افزايش پيدا مي‌كند  كه رشد 17 درصدي را نشان مي‌دهد و اين درحالي است كه رشد متوسط كشور 19 درصد است.

 
رشد مجموع اعتبارات استان مازندران حدود 19 درصد
دكتر مفيد غلامي‌راد رئيس سازمان مديريت و برنامه‏ريزي مازندران در مورد سهم اين استان از بودجه در لايحه بودجه سال 1398 اظهار داشت: سهم استان از محل اعتبارات هزينه‏اي كشور براي دستگاه‏هاي اجرايي مشمول بودجه هزينه¬اي استان به ميزان  22.5 درصد رشد داشته است.
وي افزود:  در مورد اعتبارات تملك دارايي¬هاي سرمايه‌اي  در لايحه بودجه سال 1398 گفت: سهم اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه¬اي استان از كل اعتبارات تملك كشور، 3.6 درصد است و ميانگين رشد اعتبارات تملك دارايي سرمايه‏اي استان در لايحه بودجه 1398 نسبت به ميانگين ساير استان‏ها، 4.3 درصد كمتر بوده است.
وي افزود: ميزان اعتبارات تملك دارايي‏هاي سرمايه‌اي استان  هم، با 8.6 درصد رشد از مبلغ 8696 ميليارد ريال در بودجه سال 1397 به مبلغ 9446 ميليارد ريال در لايحه بودجه 1398 رسيده است.

عمده پروژه‌هاي ملي استان خراسان‌جنوبي در زمينه آب و راه
محمد‌هادي آرين رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان خراسان جنوبي اظهار داشت: مجموع درآمدهاي استاني كشور در لايحه بودجه سال  1398 نسبت به قانون بودجه سال 1397 با افزايش 18.6درصدي به مبلغ 1150301 ميليارد ريال رسيده، در حالي كه سهم استان خراسان جنوبي با افزايش 73/15 درصدي نسبت به سال 1397 به مبلغ 3230 ميليارد ريال معين شده است.
وي افزود: همچنين مجموع درآمدهاي اختصاصي كشور با رشد  5/23 درصدي به 16160 ميليارد ريال در لايحه سال 1398 رسيده، در حالي كه سهم استان خراسان جنوبي با افزايش 32/43 درصدي نسبت به سال 1397به مبلغ 136 ميليارد ريال معين شده است.
به گفته آرين كل اعتبارات هزينه‌هاي عمومي كشور در لايحه بودجه سال 1398 نسبت به قانون بودجه سال 1397 با افزايش22 درصدي به مبلغ 127523 ميليارد ريال معين شده است، در صورتي كه اعتبارات هزينه‌هاي عمومي استان در لايحه 1398 كل كشور با افزايش 2/20 درصدي نسبت به سال 1397به مبلغ 2805 ميليارد ريال معين شده است.
وي افزود: اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان‌ها در لايحه بودجه 1398  به مبلغ 114000  ميليارد ريال معين شده است، در حالي كه كل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان‌ها در لايحه بودجه 1398 با افزايش 2 درصدي نسبت به سال 1397 به مبلغ 2357 ميلياردريال در نظر گرفته شده است.
به گفته آرين تعداد طرح‌هاي ملي استاني شده در لايحه بودجه سال 1398 براي استان خراسان جنوبي 22 طرح با مجموع اعتبار 723 ميليارد ريال است و  عمده پروژه‌هاي ملي در حوزه استان خراسان جنوبي در زمينه آب و راه است. همچنين 4 طرح از طرح هاي جدول شماره 20 قانون بودجه سال 1397 از جمله اتصال فردوس به شبكه ريلي كشور، احداث بيمارستان 96 تخت‌خوابي قاين، احداث و تجهيز دانشكده‌هاي هنر و علوم تربيتي و روان‌شناسي، احداث بيمارستان 32 تخت‌خوابي خوسف در سال 1398 به طرح‌هاي ملي اضافه شده‌اند و پروژه احداث جاده ميل 78 به فراه افغانستان كه در جدول شماره 9 قانون بودجه سال قرار داشت، از لايحه بودجه سال 1398 حذف شده است.

رشد درآمدهاي استان آذربايجان‌غربي حدود 11 درصد
ناصر حضرتي‌پر رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان آذربايجان‌غربي اظهار داشت د‌رآمدهاي پيش‌بيني شده براي استان آذربايجان‌غربي در لايحه بودجه سال 1398 مبلغ 12174 ميليارد ريال است. اين ميزان نسبت به درآمد مصوب در قانون بودجه سال 1397 حدود 11 درصد رشد دارد.
وي در مورد رقم اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي يا احتساب قانون متوازن اين استان گفت: در لايحه بودجه سال آينده اين رقم به ميزان 12176 ميليارد ريال است اين ميزان اعتبار نسبت به رقم متناظر آن در ابتداي سال 1397 كه رقم آن 11270 ميليارد ريال است، به ميزان 8 درصد رشد دارد.
به گفته حضرتي‌پر در اين ارتباط، سهم استان آذربايجان‌غربي از كيك بودجه عمراني لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ به ميزان چهار و هفتاد و سه صدم درصد بوده و از اين حيث، آذربايجان‌غربي در رتبه شش كشوري قرار دارد.
حضرتي‌پر افزود:  گرچه اين ميزان اعتبار براي جبران عقب ماندگي‌هاي مزمن استان كافي نيست، اما نوع نگاه دولت و سازمان برنامه و بودجه كشور به استان آذربايجان‌غربي و استان‌هاي مشابه، كه از عدم تعادل‌ها و توازن‌هاي منطقه‌اي رنج مي‌برند، درخور تحسين بوده و اميد است با ادامه اين روند، شكاف توسعه‌اي اين استان با ميانگين كشور رفع شود.
وي تصريح كرد كه اعتبار مذكور براي سال ۱۳۹۸ فقط اعتباراتي است كه در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان بين فصول مختلف و شهرستان‌هاي ۱۷‌گانه استان توزيع خواهد شد و  شامل اعتبارات پروژه‌ها و طرح‌هاي ملي و ملي استاني شده و اعتباراتي كه در طول سال و از رديف‌هاي متفرقه ابلاغ و به سقف اعتبارات استان اضافه خواهد شد، نمي‌شود.
حضرتي‌پر در ادامه گفت: به‌طور مثال، اعتبارات متمركزي كه از طرف وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و شركت‌هاي ملي در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي استان گذاشته مي‌شود و نيز اعتبارات مربوط به احياي درياچه اروميه اعتبارات قابل توجه پروژه هاي مرتبط با مهار آب‌هاي مرزي كه از طريق صندوق توسعه ملي تأمين مي‌شود، در رقم فوق لحاظ نشده است.
به گفته حضرتي‌پر، علاوه بر اعتبار فوق در لايحه بودجه سال آينده، بيش از ۳۴۲۰۰۰۰ ميليون ريال نيز براي پروژه‌هاي مهم ملي و ملي استاني شده آذربايجان‌غربي اختصاص داده شده است. پروژه‌هاي مهمي در فصول حمل‌و‌نقل، آب‌و‌فاضلاب، آب و بهداشت‌و‌درمان هم جزو پروژه‌هاي ملي و ملي استاني شده آذربايجان‌غربي است كه با تكميل و اتمام آنها شاخص‌هاي توسعه استان بهبود خواهد يافت.
وي در ادامه اظهار داشت: اعتبارات هزينه‌اي يا جاري استان نيز در لايحه بودجه سال آينده 4916 ميليارد ريال پيش‌بيني شده است. اين اعتبار نسبت به سال گذشته از 24 درصد رشد برخوردار است و تلاش سازمان در اين موضوع، بر توزيع شفاف و عادلانه اعتبارات و ايجاد انضباط مالي متمركز خواهد شد.
حضرتي‌پر تصريح كرد كه استان آذربايجان‌غربي در خصوص پروژه‌ها و طرح‌هاي مطالعاتي و اجرايي  موضوع جدول 20 نيز علاوه بر چند طرح مهم مربوط به حوزه‌هاي حمل‌و‌نقل، آب و بهداشت‌و‌درمان از طرح مطالعه و اجراي قطار سريع‌السير اروميه به تبريز از محل ميان‌گذر درياچه اروميه نيز بهره‌مند شده است كه اتمام فاز مطالعاتي و اجرايي اين طرح مهم، آثار و بركات مطلوبي  براي بهبود فضاي كسب و كار منطقه خواهد داشت.

استان قزوين جايگاه چهاردهم در زمينه درآمدهاي استاني
ابوالفضل ياري رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين گفت:  تصوير استان قزوين در لايحه بودجه سال 1398 نشانگر جايگاه دهم آن در درآمدهاي عمومي و جايگاه بيست و نهم در اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي است.
ياري اظهار داشت: سهم استان از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان‌ها، 31/1 درصد و از درآمد 6/1 درصد است و ويژگي اصلي استان در لايحه بودجه سال 1398 ، عدم تناسب سهم و مقدار اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي هاي سرمايه‌اي و درآمدها است.
وي افزود: رشد اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي در رديف استاني به طور ميانگين23/37 درصد بوده كه اين رقم براي استان 27/14 درصد و نشانگر رشد بسيار نازلي است. همچنين در مجموع و با در نظر گرفتن اعتبارات توازن منطقه‌اي نيز، رشد اعتبارات استان قزوين 03/8 درصد است و در مقابل، ميانگين رشد اعتبارات استان‌ها 75/8 درصد است .
به گفته ياري در مورد رشد اعتبارات هزينه‌اي نيز همين روند حاكم بوده و با وجود رشد ميانگين 22 درصدي استان‌ها، استان قزوين از رشد 17.4 درصدي برخوردار بوده و با وجود رشد 20 درصدي حقوق كاركنان دولت در سال 1398 اين امر مشكلات عديده‌اي را براي استان به وجود خواهد آورد .

رشد بسيار خوب اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان خوزستان
دكتر اميد حاجتي رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خوزستان در مورد لايحه بودجه  1398 كل كشور پيشنهاد شده دولت به مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: از بارزترين اهداف لايحه بودجه، افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان دولت و همسان‌سازي حقوق بازنشستگان، استمرار اجراي طرح توسعه و توازن منطقه¬اي، حمايت از معيشت عمومي و عدالت اجتماعي، استمرار طرح مقابله با فقر مطلق، استمرار طرح تحول سلامت و تداوم داشتن پرداخت يارانه نقدي است.
وي افزود: تمركززدايي، كاهش وابستگي به منابع حاصل از صادرات نفت، ارتقاي سطح رضايت‌مندي مردم، مردمي‌كردن اقتصاد و ارتقاي بهره‌وري منابع مالي، از جمله رويكردهاي بودجه استاني اين لايحه است.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خوزستان گفت: 44.9 درصد از سهم درآمدهاي دولت از محل درآمدهاي ملي و 55.1 درصد از محل درآمدهاي استاني تأمين مي¬شود و پيش¬بيني شده است كه درآمدهاي مالياتي 73.6 درصد از درآمدهاي دولت در لايحه بودجه سال 1398 كل كشور را به خود اختصاص دهند.
به گفته دكتر حاجتي در قسمت اعتبارات هزينه‌اي، رشد حقوق كاركنان دولت به ميزان 20 درصد منظور شده و علاو‌ه بر اين، اعتبار لازم براي پرداخت فوق‌العاده مناطق عملياتي دفاع مقدس، موضوع ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه براي 6 استان كشور از جمله استان خوزستان در لايحه بودجه سال 1398 كل كشور پيش‌بيني شد.
وي در ادامه تصريح كرد كه استان خوزستان از محاسن و مزاياي لايحه بودجه سال 1398 كل كشور بي¬بهره نخواهد بود و اعتبارات هزينه¬اي در اين استان، افزايش چشم‌گيري داشته¬ و نيز به¬رغم كاهش صادرات نفت كشور و وابستگي شديد اعتبارات عمراني استان به درآمد حاصل از صادرات نفت، با مديريت رشد ساير منابع اعتباري، نه تنها اعتبارات استان كاهش نداشته، بلكه رشد بسيار خوبي در اعتبارات تملك دارايي سرمايه¬اي كه به استان خوزستان داده شده را، شاهد هستيم.
به گفته دكتر حاجتي پيش¬بيني درآمدهاي استان در سال 1398 معادل 54,587 ميليارد ريال است و اعتبارات هزينه اي استان معادل 6,778 ميليارد ريال است.
وي با اشاره به بخش‌هاي ديگر بودجه سال آينده اظهار داشت: در بخش اعتبارات تملك دارايي¬هاي سرمايه¬اي استاني و ساير الزام‌ها هم، معادل 18،749 ميليارد ريال براي استان خوزستان پيش بيني شده است. علاوه بر آن، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي توازن‌بخشي در شاخص‌هاي برخورداري به ميزان 8،098 ميليارد ريال است كه صرف ارتقاي شاخص‌هاي برخورداري در شهرستان‌هاي زير متوسط كشوري مي‌شود و بخش ديگري در قالب 115 طرح ملي و ملي استاني‌شده براي عمليات ملي از جمله احداث راه¬هاي شرياني، آب، دانشگاه¬ها، بيمارستان¬ها و ...  به استان اختصاص مي¬يابد كه معادل 9,359 ميليارد ريال است.
وي افزود: استان خوزستان از رديف¬هاي متفرقه كه براي سطح كشور در نظر گرفته شده است  هم منتفع مي¬شود و اميدواريم لايحه بودجه، نهايي شده و به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد تا شاهد ادامه اقدام‌هايي در روند توسعه استان و كشور باشيم.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خوزستان در خاتمه با اشاره به مزيت¬هاي تقديم به موقع لايحه بودجه 1398 به مجلس شوراي اسلامي، گفت: تقديم به موقع لايحه بودجه به مجلس، منجر به افزايش تعامل¬ها به‌ويژه تعامل دولت با مجلس شده است كه اين خود باعث تسريع در رفع نواقص احتمالي و اصلاحات لازم و در نتيجه اجراي آن خواهد شد.

استان خراسان رضوي و 25 ميليون نفر زاير با 150 ميليارد ريال اعتبار پيش‌بيني شده
دكتر رضا جمشيدي رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان رضوي با اشاره به برخي از ويژگي‌هاي بودجه اين استان در لايحه بودجه سال 1398 كشور اظهار داشت : درآمدهاي استاني پيش‌بيني شده در لايحه 1398 براي استان خـــراسان رضوي با 17.6درصد رشد، نسبت به رقم مصوب سال قبل به 41718 ميليارد ريال بالغ شده است كه اين رقم 3.6رصد از درآمدهاي استان‌هاي كشور را تشكيل مي‌دهد.
رييس سازمان مديريت وبرنامه ريزي خراسان رضوي افزود : اعتبارات هزينه‌اي استان خراسان رضوي در لايحه بودجه 1398 با  22.5 درصد افزايش، نسبت به رقــم مشابه سال 1397 معادل 1341 ميليارد ريال است.
وي با بيان اين كه اين رقم معادل 5.7 درصد ازاعتبارات هزينه‌اي استان‌هاي كشور را تشكيل مي دهد، خاطر نشان كرد كه سهم اين استان در قانون بودجه سال 1397 نيز 5.7 درصد بوده است.
وي تصريح كرد كه مجموع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌‌‌اي پيوست قانون استان خراسان رضوي درلايحه بودجه 1398 با 1.2درصد افزايش، نسبت به رقــم مصوب سال 1397 معادل 5783 ميليارد ريال است.
وي افزود : سهم استان از مجموع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان‌ها در لايحه سال 1398، 5.1 درصد است كه نسبت به سهم سال 1397 تغيير نيافته است.
رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اين استان ، اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خراسان رضوي را  مشتمل بر تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني 2193 ميليارد ريال، سه درصد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي به مبلغ 2987 ميليارد ريال، اعتبارات موضوع  0.27درصد ماليات بر ارزش افزوده به مبلغ 601 ميليارد ريال  و اعتبارات قانون استفاده متوازن از امكانات كشور از محل رديف استاني 14-550000  برابر با 4812 ميليارد ريال دانست كه  4.8 درصد از اعتبارات استان‌ها را تشكيل مي دهد. اين اعتبار نسبت به مصوب سال قبل، با 4215 ميليارد ريال 14.2 درصد رشد نشان مي دهد.
دكتر جمشيدي افزود: اعتبارات قانون استفاده متوازن از امكانات كشور از محل رديف ملي استاني 14-550000 برابر 2062 ميليارد ريال است كه 4.8درصد از اعتبارات استان‌ها را تشكيل مي دهد. اين اعتبار نسبت به مصوب سال قبل با 1772 ميليارد ريال 16.4 درصد رشد نشان مي دهد.
وي خاطر نشان كرد كه مجموع اعتبارات طرح هاي ملي و ملي استاني شده مرتبط با استان خراسان رضوي، شامل طرح‌ها و پروژه‌هاي بزرگ و موثر در توسعه استان ازجمله طرح‌ها وپروژه‌هاي حمل‌ونقل جاده‌اي و ريلي، حمل‌ونقل شهري و روستايي، آب و فاضلاب، بهداشت‌ودرمان و... مندرج درلايحه بودجه سال 1398 براي 82 طرح، معادل  3.610 ميليارد ريال است.
دكتر رضا جمشيدي افزود : براي موضوع توسعه خدمات زيارتي در شهرهاي مشهد ، قم و شيراز و به ويژه براي پاسخگويي دستگاه‌هاي اجرايي استان خراسان رضوي به مطالبات به‌حق بيش از 25 ميليون نفر زاير بارگاه ملكوتي امام هشتم (ع) در جدول شماره 2 با عنوان مصارف پيش بيني‌شده افزايش سقف بودجه سال 1398 كل كشور، اعتباري به مبلغ 150 ميليارد ريال پيش بيني شده است .
رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان خراسان رضوي تصريح كرد كه به منظور به‌سازي بافت فرسوده و سامان‌دهي حاشيه شهرها وكلان‌شهرهاي مذهبي، از جمله مشهد مقدس، با بافت فرسوده قابل‌توجه و سامان‌دهي به زندگي قريب به يك ميليون حاشيه‌نشين كلان‌شهر مذهبي مشهد مقدس در جدول شماره 7-2- لايحه بودجه سال ١٣٩٨كل كشور، مبلغ يك‌هزار ميليارد ريال پيش بيني شده است .

استان تهران و حذف يارانه نقدي سه دهك بالاي درآمدي
نعمت‌الله تركي رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان تهران در مورد ويژگي‌هاي بودجه اين استان در لايحه بودجه سال 1398 كل كشور گفت: تقويت نقش و جايگاه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان يكي از اين ويژگي‌ها است و به همين منظور موارد زير پيش‌بيني شده است: در بند (ح) تبصره (6) لايحه بودجه سال 1398 توزيع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (1) بند (پ) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه لحاظ شده و  اثرات مثبت بند قانوني مذكور را مي‌توان در حذف مديريت چند‌گانه منابع مالي، قابليت نظارت نحوه هزينه‌كرد عوارض ارزش افزوده و هدايت و هزينه نمودن اعتبارات عوارض ارزش افزوده در راستاي اهداف توسعه استان تهران عنوان كرد.
وي افزود: حذف يارانه نقدي 3 دهك بالاي درآمدي به منظور حذف تدريجي فقر مطلق و تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام اولويت‌دار استاني توسط استان ها (جز (1) بند (الف ) تبصره 14)، اختصاص 10 درصد از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به عنوان يارانه سود، وجوه اداره‌شده يا كمك بلاعوض به طرح ها و پروژه‌هاي عمراني (بند يك تبصره 19)، اختصاص 10 درصد از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان به پروژه‌هاي جديد از طريق سازوكار مشاركت عمومي و خصوصي (بند 5 تبصره 19)،خريد محصول پروژه‌هاي مشاركتي از محل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي استان (بند 5 تبصره 19 )، اختصاص اعتبارات 0.27 درصد ماليات بر ارزش افزوده بر‌اساس سرانه فضاي ورزشي روباز و سرپوشيده، اختصاص 10 درصد از عوارض ارزش افزوده موضوع جز (1) بند (پ) ماده 6 قانون برنامه ششم استان دراختيار فرمانداري ها ودهياري‌ها به پروژه هاي اشتغال‌زايي جز 5 بند (الف تبصره 18) هم پيش‌بيني شده است.

 
ميانگين رشد مجموع اعتبارات  عمراني استان لرستان بالاتر از رشد ميانگين كشوري
علي‌هادي چگيني رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان لرستان گفت: از مجموع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان لرستان در لايحه بودجه سال 98 نسبت به سال گذشته 10.1 درصد رشد داشته كه از ميانگين رشد كشور (8.8 درصد) بالاتر بوده و از لحاظ رشد، داراي رتبه سوم در بين استان‌هاي كشور است.
وي افزود: درصد سهم لرستان از اين اعتبارات در لايحه 98 به 3.72 درصد درصد از كل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي رسيده كه نسبت به سهم سال گذشته استان(3.67 درصد) سهم بيشتري به خود اختصاص داده است و داراي رتبه 8 كشور است.
به گفته چگيني استان لرستان داراي 71 طرح ملي به‌نام در پيوست شماره يك لايحه بودجه سال  1398است و اعتبارات هزينه‌اي استان لرستان در لايحه بودجه 98 به ميزان 19.6 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است، اما از ميانگين رشد كشور (22 درصد) پايين تر است و از لحاظ رشد در بين استان‌هاي كشور، داري رتبه 23 است.
به گفته چگيني همچنين درصد سهم استان از اعتبارات هزينه اي كشور از  3.01 درصد در سال 1397 به 2.95 درصد  در لايحه بودجه 1398كاهش يافته است و داراي رتبه 14 كشور است.
وي در ادامه گفت: مجموع درآمدهاي پيش‌بيني شده براي استان لرستان در لايحه بودجه 98 نسبت به سال گذشته 11 درصد افزايش داشته است، به طوري كه از 4521 ميليارد ريال سال گذشته به 5024 ميليون ريال در لايحه بودجه 98 افزايش يافته است.

استان خراسان‌شمالي و رشد مجموع اعتبارات حدود 11 درصد
حسن پارسي‌پور رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان خراسان‌شمالي در مورد سهم اين استان از بودجه در لايحه بودجه سال 98 اظهار داشت: سهم استان از محل اعتبارات هزينه‌اي براي دستگاه‌هايي كه از استان اعتبار هزينه‌اي مي‌گيرند، با 17.6 درصد رشد، از 1975 ميليارد ريال در سال 97 به 2324 ميليارد ريال در لايحه سال 98 رسيده است.
پارسي‌پور در مورد اعتبارات عمراني در لايحه بودجه سال 98 گفت: اين اعتبارات در سطح كشور افزايش ندارد و در لايحه بودجه، 620 هزار ميليارد ريال اعتبار عمراني كشور پيشنهاد شده است.
رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان خراسان‌شمالي خاطرنشان كرد: البته رشد اعتبار عمراني استان‌ها به طور ميانگين 8.8 درصد و در استان خراسان‌شمالي 8.9 درصد است.
پارسي‌پور افزود : ميانگين رشد اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني در لايحه بودجه سال 98 نسبت به ميانگين ساير استان ها، يك دهم درصد بيشتر است.
وي افزود: سهم استان از اعتبارات تملك دارايي هم با 8.9 درصد رشد از 4866 ميليارد ريال در بودجه سال 97  به 5300 ميليارد ريال در لايحه بودجه رسيده است.
وي خاطرنشان كرد: در لايحه بودجه سال 98، سهم استان از منابع صادارت نفت و گاز با 8.3 درصد رشد، به  694 ميليارد ريال رسيده و اعتبارات تملك دارايي‌هاي استاني هم با 31 درصد رشد به 960 ميليارد ريال افزايش يافته است.
پارسي‌پور افزود: همچنين سهم استان از منابع محل 27 صدم درصد ماليات بر ارزش افزوده كه به‌طور عمده به ورزش اختصاص مي‌يابد، با 28 درصد رشد  به 265 ميليارد ريال رسيده است.
وي گفت: در لايحه بودجه 98، خراسان شمالي از محل منابع اعتبارات توازن هم، 3370 ميليارد ريال اعتبار دارد كه اين رقم نسبت به قانون بودجه سال جاري، 16 درصد رشد دارد.
وي افزود: در مجموع، اعتبارات استان با 11.5 درصد رشد از 6 هزار و 840 ميليارد ريال در بودجه سال 97 به هفت هزار و 624 ميليارد ريال رسيده است.

استان سيستان و بلوچستان و رشد اعتبارات هزينه‌اي حدود 22 درصد
غلام‌رضا مالكي شجاع رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سيستان و بلوچستان گفت: اعتبارات هزينه‌اي استان در لايحه بودجه سال آينده، مبلغ 4365 ميليارد ريال تعيين شده است كه نسبت به قانون بودجه 1397 معادل 22 درصد رشد را نشان مي دهد.
وي افزود: علاوه بر اين، مبلغ 16 ميليارد ريال نيز از محل اعتبارات هزينه‌اي بازارچه‌هاي مرزي و مبلغ 110 ميليارد ريال نيز در راستاي كمك‌زيان شركت آب‌و‌فاضلاب روستايي استان در لايحه بودجه سال آينده پيش‌بيني شده است.
به گفته مالكي، سقف اعتبارات هزينه‌اي استان‌ها در قانون بودجه سال 1397 حدود 10.4 هزار ميليارد تومان بوده كه سهم استان سيستان و ‌بلوچستان از اين رقم، 3840 ميليارد ريال معادل 5/3 درصد است.
وي اظهار داشت: در لايحه بودجه سال آينده، سقف اعتبارات هزينه‌اي استان‌ها با احتساب رديف‌هاي متفرقه و اختصاصي 14 هزار ميليارد تومان و سهم استان از اين مبلغ 4740 ميليارد ريال معادل 3/3 درصد پيش بيني شده است.
مالكي در ادامه گفت: اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه‌اي كل اعتبارات مندرج در جدول شماره (1-10) لايحه سال آينده، مبلغ 202.150 ميليارد ريال با احتساب قانون متوازن است كه اين عدد در قانون بودجه سال جاري، 184.270 ميليارد ريال با احتساب قانون متوازن تعيين شده است و رشد سال 98 نسبت به 97 معادل 9.7 درصد قابل محاسبه خواهد بود.

استان مركزي در زمره ده استان برتر كسب درآمد
رقيه يادگاري رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اسان مركزي در مورد بودجه اين استان گفت: به لحاظ درآمدي از محل درآمدهاي استاني در لايحه بودجه سال 1398 براي استان مركزي، درآمد 22304 ميليارد ريال پيش بيني شده است كه نسبت به سال جاري رشد 18 درصدي را نشان مي دهد. البته اين رقم، تنها درآمد استاني است و با احتساب ثبات روند درآمد ملي استان كه در حال حاضر در لايحه بودجه 1398 به تفكيك استان مشخص نشده است، استان مركزي در زمره 10 استان اول در كسب درآمد است.
به گفته وي، از بعد مصارف، مجموع اعتبارات تملك دارايي‌هاي استاني و اعتبارات هزينه‌اي استان، معادل 4884 ميليارد ريال است كه با احتساب رديف قانون متوازن، مي‌توان گفت كه مجموع مصارف استان مركزي مندرج در جدول 10، 1-10 معادل 7256  است كه نسبت به سال گذشته با 11 درصد رشد مواجه است.
يادگاري در مورد ديگر ارقام بودجه اين استان اظهار داشت: در موضوع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در جدول1-10، اعتبارات استان معادل 4042 ميليارد ريال است كه نسبت به سال جاري، 7.65 رشد نشان مي دهد.
وي افزود: آنچه در بودجه عمراني استان قابل تأمل است، سهم 58 درصدي اعتبارات تملك استان از رديف قانون متوازن است كه متأسفانه به دليل محدوديت در هزينه‌كرد فقط در بخش‌هاي خاص و ساخت قابل هزينه است و در سال‌هاي گذشته نشان مي دهد، از تخصيص سالانه پاييني برخوردار است و  مي‌تواند در كاهش تحرك فعاليت‌هاي عمراني و عدم نگهداري سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده، در سال آتي، تأثير به‌سزايي داشته باشد.
رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مركزي در خاتمه گفت: در راستاي اجرايي شدن تبصره 19 لايحه بودجه سال 1398، حدود 15 طرح استان در استفاده از منابع تلفيقي و مشاركت بخش عمومي و خصوصي در لايحه به نام استان آورده شده است كه 10 طرح آن در زمينه گردشگري و ميراث فرهنگي است.
به گفته يادگاري، مديريت توسعه استان در سال جاري و سال آتي بنا دارد كه تعداد قابل قبولي در پروژه‌هاي جديد نيمه‌تمام و قابل بهره‌برداري را با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي قانوني به بخش خصوصي واگذاركند تا از اين رهگذر بتواند در تسريع، كيفيت بخشي و افزايش اثر‌گذاري سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده تأثير گذار باشد.

استان سمنان و محورهاي توليد و اشتغال، مشاركت عمومي و خصوصي و عدالت اجتماعي در اولويت
نادر مالكي رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان در مورد ويژگي‌هاي لايحه بودجه سال 1398 در استان مذكور گفت:  سه محور توليد و اشتغال، مشاركت بخش عمومي و خصوصي و تعاوني‌ها و ارتقاي معيشت عمومي و عدالت اجتماعي اين ويژگي‌ها را شامل مي‌شود.
به گفته مالكي، اتمام پروژه‌هاي عمراني نيمه‌تمام و به‌كارگيري تمهيدات لازم در اجراي طرح‌‌هاي آماده ‌بهره‌برداري با رويكرد مشاركت عمومي و خصوصي، در لايحه بودجه سال 1398 در قالب تبصره 19،  ظرفيت‌هايي پيشنهاد شده كه نكته مهم آن حمايت از بخش خصوصي براي تكميل طرح‌هاي عمراني ملي و استاني است، تا بتوانند با كمك تبصره 19 لايحه بودجه، به عنوان ظرفيت بزرگي در تأمين مالي بخشي از هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري در تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام استان بهره‌مند شوند.
وي افزود: وجود اين ظرفيت‌ها در استان، موجب افزايش بهره‌وري در مشاركت عمومي وخصوصي در كاهش هزينه‌ها،كاهش زمان اجراي پروژه‌ها، تجهيز شدن استان به سرمايه مضاعف در راستاي ارايه خدمات بهتر،تمركز بر نوآوري و رقابتي نمودن خدمات در استان مي‌شود.
وي يكي از جهت‌گيري‌هاي اساسي اختصاص اعتبارات عمراني در لايحه98 را تأمين اعتبار طرح‌هاي قابل خاتمه در سال 98 برشمرد و از افزايش بالاي سهم استان‌ها از اعتبارات در لايحه سال 98 خبر داد.
به گفته مالكي اعتبارات هزينه‌اي با افزايش 20 درصدي در حقوق كاركنان و بازنشستگان است و همچنين با استفاده از اجراي تبصره 18 و 19 سال 1398 ، امور توسعه و توليد در استان تقويت مي‌شود.

استان كهگيلويه و بويراحمد و رشد اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي حدود 43 دصد
حسن نوروزي رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان كهگيلويه و بويراحمد در مورد ويژگي‌هاي بودجه اين استان گفت: براساس بند (ح) تبصره 6  اختيار توزيع منابع حاصل از عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (1) بند(ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه به شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان واگذار شده است و از اين محل در سال 1397پيش‌بيني مي‌شود كه مبلغ 1100 ميليارد ريال توسط اداره كل امور مالياتي، بين شهرداري‌ها و دهياري‌هاي مربوط توزيع شود، در حالي‌كه جمع نقدينگي اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي سال 1397 1270ميليارد ريال است.
وي افزود: براساس جزء يك بند (الف) تبصره 14 تفويض اختيار به استانداران براي حذف يارانه نقدي سه دهك پردرآمد از فهرست خانوارهاي مشمول دريافت يارانه نقدي و اختصاص اعتبار مربوطه به تكميل پروژه‌هاي اولويت‌دار استان با تصويب شوراي برنامه‌ريزي وتوسعه استان، حذف يارانه هاي دهك‌هاي پردرآمد گرچه يك ضرورت در ادامه اجراي سياست‌هاي هدفمندسازي يارانه ها است، اما در اين استان با عنايت به فقر حاكم بر خانوارها، داراي چالش‌هاي خاص خود خواهد بود.
نوروزي اظهار داشت: در مورد جزء(5) بند الف تبصره 18 هم، شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مي تواند 10 درصد از اعتبار حاصل از عوارض موضوع جزء(1) بند (ب) ماده(6) قانون برنامه ششم توسعه را براي اشتغال‌زايي در استان اختصاص دهد.
به گفته نوروزي براساس بند(1) تبصره 19 نيز به دولت اجازه داده مي‌شود 10 درصد از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه‌اي اين قانون را كسر و به جزء 41 رديف 550000  قانون بودجه واريز كند تا به اعتبار مصوب طرح‌ها و پروژه‌هاي مندرج در قسمت دوم پيوست شماره يك اين قانون ،مشاركت عمومي و خصوصي در قالب يارانه سود، وجوه اداره شده يا كمك بلاعوض  براي قراردادهاي مذكور اختصاص دهد.
وي در ادامه گفت: استان كهگيلويه و بويراحمد در قسمت دوم پيوست يك قانون، داراي چهار طرح بوده (گردشگري دو مورد، فرهنگي يك مورد و احداث سد يك مورد) ، احداث طرح‌هاي مذكور( به ويژه احداث سد تنگ سرخ و سامانه انتقال آب آن و مجتمع فرهنگي ياسوج) براي تكميل، نياز به  7000 ميليارد ريال اعتبار است.
نوروزي تصريح كرد كه اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي پيوست شماره يك استان در سال 1397 مبلغ 2399 ميليارد ريال بوده كه با كاهش 6 درصدي در لايحه بودجه سال 1398 به مبلغ 2256 ميليارد ريال رسيده است. تعداد طرح هاي ملي مربوط به استان نيز از 21 طرح به20 طرح كاهش يافته است.
وي در ادامه گفت: اعتبارات ابلاغي تملك دارايي هاي سرمايه‌اي استاني پيوست شماره يك قانون بودجه سال 1397 استان، مبلغ 2054 ميليارد ريال بوده كه در لايحه بودجه سال 1398 با نرخ رشدي معادل 6.7 درصد به مبلغ 2192 ميليارد ريال افزايش يافته است ، تعداد اين طرح ها هم معادل سال قبل (19 طرح) است.
وي در زمينه ساير ارقام بودجه اين استان اظهار داشت: اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني سال1397 استان (جدول 1 -10 قانون بودجه )به مبلغ 6604 ميليارد ريال بوده كه در لايحه بودجه سال 1398 با نرخ رشد 3/7 درصد به مبلغ 7089 ميليارد ريال افزايش يافته است.
به گفته نوروزي اين نرخ رشد مربوط به اعتبارات قانون استفاده متوازن از امكانات كشور بوده و اعتبارات استاني و 3 درصد درآمد حاصل از نفت و گاز افزايش نداشته است. با توجه به اين‌كه اعتبارات رديف توازن طي سال‌هاي اخير فاقد تخصيص بوده  يا تخصيص حداقلي داشته‌اند،به همين دليل، چشم انداز اميدواركننده‌اي مربوط به افزايش اعتبار استان( جدول1-10) نمي توان متصور بود.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كهگيلويه و بويراحمد در ادامه تصريح كرد كه اعتبارات هزينه‌اي سال 1397 استان مبلغ 2157 ميليارد ريال بوده كه با نرخ رشد 21.7 درصد در لايحه بودجه سال 1398 به مبلغ 2626 ميليارد ريال افزايش يافته است. به نظر مي‌رسد اين افزايش به‌طور عمده مربوط به حقوق و مزاياي مستمر باشد و ساير هزينه‌ها افزايش ناچيزي داشته است، بر اين اساس، تأمين اعتبار ديون پرسنلي(مانده مرخصي بازنشستگان، تعهدات دولت مبني بر تأمين كسورات بيمه‌اي ايثارگران بازنشسته و ساير ديون پرسنلي و غيرپرسنلي) توسط استان امكان پذير نيست.
نوروزي در خاتمه اظهار داشت: درآمد مصوب استان در سال 1397 مبلغ 2787 ميليارد ريال بوده كه با نرخ رشد 12 درصد در لايحه بودجه سال 1398 به مبلغ 3133 ميليارد ريال رسيده است. با عنايت به اين‌كه طي سال هاي 1396 و 1397 اين استان در زمره 5-4 استان موفق در وصول درآمدهاي مصوب بوده است ، پيش بيني مي‌شود در سال 1398 نيز رقم مندرج در لايحه محقق شود.

استان اصفهان و رشد درآمدهاي آن به ميزان 84 هزار ميلياردريال
نعمت‌الله اكبري رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان اصفهان اظهار داشت: به طور‌كلي درآمدهاي استان اصفهان از 71 هزار ميليارد ريال در سال 1397 به 84 هزار ميليارد ريال در سال 1398 رسيده است. رشد درآمد استان در لايحه بودجه 98 نسبت به مصوب  معادل 18 درصد رشد داشته است. همچنين مجموع اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان اصفهان از 10071 هزار ميليارد ريال در سال 1397 به 11791 هزار ميليارد ريال در سال 1398رسيده است كه معادل 17.1در صد رشد داشته است.
به گفته اكبري در لايحه بودجه  سال 1398 تعداد طرح‌هاي ملي در استان اصفهان حدود 11 طرح است كه پيش‌بيني اعتبار مشترك آن با برخي استان‌هاي ديگر در سال آينده معادل 1197 ميليارد ريال است.
وي اظهار داشت: اهم پروژه هاي ملي لايحه بودجه سال 1398 استان اصفهان مشتمل بر احداث قطار شهري اصفهان با اعتباري بالغ بر 844 ميليارد ريال، تعميرات اساسي بيمارستان‌ها با اعتباري بالغ بر 714 ميليارد ريال و تأمين فضاهاي پژوهشي و فناوري شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان با اعتباري بالغ بر 14 ميليارد ريال است.
وي خاطرنشان ساخت كه در لايحه بودجه سال 1398 تعداد 36 طرح‌ استاني ويژه استان اصفهان با اعتبار 1873 ميليارد ريال براي استان پيش‌بيني شده است كه اعتبار آن بالغ بر 596 ميليارد ريال است. از جمله ديگر پروژه‌هاي اين بخش مي‌توان به ساختمان سد و تونل سوم كوهرنگ با اعتباري بالغ بر 900 ميليارد ريال و تونل چشمه‌لنگان با اعتبار 15 ميليارد ريال اشاره كرد.
وي افزود: همچنين تعداد 29 پروژه در قالب 8 طرح كلي در تبصره 19 براي استان وجود دارد كه تعداد اين پروژه‌ها به تفكيك هر بخش شامل پنج پروژه‌ مرتبط به بخش حمل‌و‌نقل، 15 پروژه مربوط به بخش بناهاي تاريخي و ميراث فرهنگي، چهار پروژه در بخش توسعه منابع آب و يك پروژه در بخش بيمارستاني و چهار پروژه در بخش‌ زيرساخت‌هاي ورزشي است. علاوه بر آن 18 طرح مطالعاتي و اجرايي در رديف 10-550 ويژه استان اصفهان در لايحه بودجه سال 1398 در نظر گرفته شده است. 

استان اردبيل و رشد 42 درصدي بودجه اين استان
داوود شايقي رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اردبيل گفت: در سال آينده با وجود ثابت بودن اعتبارات عمراني، بودجه استان اردبيل 42190.1 ميليارد ريال با رشد 8 درصدي به 4556 ميليارد ريال خواهد رسيد.
وي افزود: در حوزه به‌سازي جاده‌هاي استان اردبيل رشد 64 درصدي، تعميرات اساسي بيمارستان‌هاي استان رشد 87 درصدي، آب‌رساني به شهرهاي استان رشد سه برابري بودجه و نيز در ايجاد تأسيسات فاضلاب، رشد 32 درصدي را در سال آينده خواهيم داشت.
به گفته شايقي مهم‌ترين پروژه استان اردبيل راه‌آهن است و در زمينه اتصال اردبيل به شبكه ريلي كشور رشد 48 درصدي در بودجه سال آينده پيش‌بيني شده است، به‌گونه‌اي كه قرار است در سال 1398، در مجموع از محل فاينانس داخلي و اعتبارات دولتي بيش از 4000 ميليارد ريال به راه‌آهن اردبيل اختصاص يابد.

استان چهارمحال و بختياري و رشد اعتبارات هزينه‌اي و تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي حدود 15 درصد
طهمورث الياسي بختياري رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان چهارمحال و بختياري اظهار داشت: ﺑﻪ ﻃﻮر‌ﮐﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﭘﺎﯾﺪاري در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻮك‌ﻫﺎ و ﺗﺤﺮﯾﻢ‌ﻫﺎ، ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻧﻀﺒﺎط بودجه‌اي و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل، ﻣﻬﻢ‌ﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎي ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل 1398 ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ‌رود.
وي گفت: ﺗأﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ درآﻣﺪﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه از ﻃﺮﯾﻖ اﺧﺘﺼﺎص 14 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺎ ﻧﺮخ 4200 ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮاي ﺗأﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ، ﺗﺨﺼﯿﺺ 20000 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺮاي ﻫﻤﺴﺎن ﺳﺎزي ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن، اﻓﺰاﯾﺶ 20 درﺻﺪي ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و ﮐﺎرﻣﻨﺪان، اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪي ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و ﺗﺪاوم اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺗﺤﻮل ﺳﻼﻣﺖ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
به گفته بختياري، در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺎﯾﺪاري در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻮك‌ﻫﺎ و ﺗﺤﺮﯾﻢ‌ﻫﺎ، ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﺟﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖ‌ﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ، ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ‌ﻫﺎ، ﺗﺨﻔﯿﻒ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﭼﺎﻟﺶ‌ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪﻫﺎي ارزي ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف ارزي، از ﻣﻬﻢ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻬﺖ‌ﮔﯿﺮي ﻫﺎي ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل 1398 است.
اين مقام مسوول تصريح كرد كه ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻧﻀﺒﺎط ﺑﻮدﺟﻪاي در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ و ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل 1398 ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗأﻣﯿﻦ درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ، ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪاي و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻤﮏﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ، واﮔﺬاري وﻇﺎﯾﻒ ﺗﺼﺪيﮔﺮي براي اﺟﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي اﺻﻞ 44، اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺸﺎرﮐﺖﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽﮐﺮدن ﻣﺸﺎرﮐﺖﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﺟﺮاي ﻃﺮحﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاي، ﺳﺎﻣﺎﻧ‌ﺪﻫﯽ ﻃﺮحﻫﺎي ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯽﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاي، اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري و روشﻫﺎي تأﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ، اﺳﺘﻘﺮار و اﺟﺮاي ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وري ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي دوﻟﺘﯽ، ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
وي در مورد ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ تصريح كرد كه در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل، ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎري ﺑﻪ وﯾﮋه اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺧﺎص شامل ﺟﻮاﻧﺎن، زﻧﺎن، داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، اﻓﺮاد ﺗﺤﺖﭘﻮﺷﺶ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار، ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﺷﺘﻐﺎل‌زا در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﺧﺪﻣﺎت، ﺑﺎزﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖﻫﺎيﮐﺎرآﻣﺪ ﺷﻬﺮي و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻓﻮق ﺗﻌﺪاد 1077000 ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل 1398 اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
بختياري گفت: در مورد ﺳﻬﻢ ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎري از ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر، اﺑﺘﺪا ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دوﻟﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ، ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي آن ﺑﻪ وﯾﮋه ارﻗﺎم درآﻣﺪﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ كند. ﻟﺬا ﺿﺮوري اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺗﺤﻠﯿﻞ، ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
به گفته بختياري، ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺘﺎن در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ از دو دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ.ديدگاه اول ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﻼن ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺘﺎن در ﺟﺪول 10 ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ و منظر دوم ﮐﻠﯿﻪ ارﻗﺎم درآﻣﺪﻫﺎ و اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﮐﻪ از ﺟﺪاول و ردﯾﻒﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 10 ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ، درآﻣﺪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 1398 ﻣﻌﺎدل 3264 ﻣﯿﻠﯿارد رﯾﺎل ﺑﺮآورد شده ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ، از رﺷﺪي ﻣﻌﺎدل 11.5 درﺻﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ درآﻣﺪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮐﺸﻮر در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت 18.65 درﺻﺪاست.
وي در ادامه گفت: ﺳﻬﻢ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺘﺎن از درآﻣﺪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل 1397 ﻣﻌﺎدل 0.3 درﺻﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل 1398 ﺑﻪ 0.28 درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪاي و ﺗﻤﻠﮏ دارييﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاي اﺳﺘﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 10 ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮاﺑﺮ 4427 ﻣﯿﻠﯿارد رﯾﺎل است ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ارﻗﺎم ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ﻗﺒﻞ، از رﺷﺪي ﻣﻌﺎدل 15.2 درﺻﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﮐﺸﻮر در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت 11.3 درﺻﺪ است.
رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان چهارمحال و بختياري اظهار داشت: ﺑﺮرﺳﯽ اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪاي و ﺗﻤﻠﮏ دارييﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاي ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪاي اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 1398 اﻋﻢ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎ رﻗﻤﯽ ﻣﻌﺎدل 2807181 ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل، از اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻣﻌﺎدل 24 درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 22.67 درﺻﺪ است. اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﮏ داراييﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاي اﺳﺘﺎن اﻋﻢ از اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﮏ داراييﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاي اﺳﺘﺎﻧﯽ ، دو ﺳﻮم درآﻣﺪ 3 درﺻﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز، 0.27 ارزش اﻓﺰوده و اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل 1398 ﺑﺮاﺑﺮ 1620535 ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل است ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ارﻗﺎم ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ، اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻣﻌﺎدل 2.5 درﺻﺪ را ﻧﺸﺎن داده و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﮐﺸﻮر است. ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻬﻢ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺘﺎن از اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﮐﺸﻮر نيز ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ كه اﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن از اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪاي از 1.97 درﺻﺪ در ﺳﺎل 1397 ﺑﻪ 1.99 درﺻﺪ در ﺳﺎل 1398 اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ، اﻣﺎ ﺳﻬﻢ اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﮏ داراييﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاي در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
بختياري در خاتمه افزود: در ﻧﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺘﺎن، ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﻋﺘﺒﺎرات اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻣﺤﻞ ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎ و ﺟﺪاول اﻋﺘﺒﺎري ﺑﻮدﺟﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺷﺎره ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ، اﻋﺘﺒﺎرات ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﻮازن از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 2281 ﻣﯿﻠﯿارد رﯾﺎل، اﻋﺘﺒﺎرات ﻃﺮح ﻫﺎي ﻣﻠﯽ ﻣﻌﺎدل 3832 ميليارد رﯾﺎل و اﻋﺘﺒﺎرات ﻃﺮح ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﯽ وﯾﮋه ﻣﻌﺎدل 1829 ﻣﯿﻠﯿارد رﯾﺎل را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.

استان كرمانشاه و جايگاه پنجم استاني در زمينه رشد اعتبارات عمراني
حبيب‌الله وفايي بكيايي رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان كرمانشاه در مورد وضعيت بودجه اين استان گفت: بررسي كلي اعتبارات استان كرمانشاه در لايحه بودجه سال 1398 گوياي اين امر است كه باتوجه به وضعيت اقتصادي و  سياسي كشور، لايحه بودجه به درستي و با نگاهي بهتر به سنوات قبل هدايت وكنترل شده است.
به گفته وفايي وضعيت بخش اعتبارات هزينه‌اي استان كرمانشاه در سال 1398 رشدي مناسب نسبت به سال‌هاي قبل داشته كه نشان از ديد مناسب و كارشناسي است .علاوه براين امر، در مورد رشد اعتبارات عمراني يا تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني و نفت باتوجه به سهم استان‌ها نسبت به سال گذشته روندي منطقي‌تر را طي نموده و استان توانسته است نسبت به سال قبل، از جايگاه بسيار بالاتري يعني رتبه پنجم برخوردار شود.
وي افزود: علاوه بر موارد مذكور، قرار گرفتن چند پروژه مهم و استراتژيك دررديف‌هاي بودجه سنواتي از جمله راه گيلان‌غرب به سومار و راه قزانچي به پاوه با عنايت دكتر نوبخت معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور و معاونان ايشان  پادار شده و علاوه بر آن، طرح‌هاي استاني ويژه مصوب قانون و فصول بازرگاني، منابع آب و آب و فاضلاب، رشد اعتباري مناسبي نسبت به سال 1397 داشته است. همچنين نگاه خاص به پروژه‌هاي آب و طرح گرمسيري كه براي استان و كشور بسيار استراتژيك است و پيشنهاد تمديد اعتبار از محل صندوق ذخيره ارزي براي سال 98 با‌اهميت است.
وفايي در مورد درآمدهاي استان گفت:  اين‌كه درآمد استان نسبت به ميانگين كشور  در مقايسه با استان‌هاي ديگر از رشد كمتري برخوردار است، اما به دليل وقوع زلزله سال 96  معافيت‌هاي مالياتي و به دليل ازبين رفتن زير ساخت‌ها، كارخانه ها و صنايع حداقل در هشت شهرستان زلزله‌زده اين زير ساخت ها بازسازي نشده و كاملا غير فعال و تعطيل است .
وي تصريح كرد كه نوسانات قيمت دلار موجب ركود  فعاليت‌هاي اقتصادي در شهرستان‌هاي مرزي شده و بازارچه‌ها به حالت نيمه تعطيل و تعطيل در آمده و اين سبب شده است كه گردشگران مختلفي كه از اقصي نقاط كشور به كرمانشاه و شهرستان‌هاي مرزي مسافرت مي كردند، ديگر حضور نيافته و علاوه بر اين، كسب و كار رستوران‌ها، هتل ها و كسبه نيز  از رونق افتاده است . بدين منظور خواستار عدم افزايش درآمد درج شده در لايحه بودجه 98 نسبت به مصوب 97 هستيم به اين دليل كه، با اين اوصاف بي‌ترديد درآمد ذكر شده تحقق نمي‌يابد. براي تحقق توسعه ، تمركز دستگاهها و مديران بايد بر فعاليتها ، محورها و پروژه هاي كليدي محرك توسعه قرار گيرد. در اين راستا سند استان و برنامه عملياتي در برش استاني و شهرستاني به عنوان مبناي تعيين و تعريف پروژه ها قرار مي گيرد.
استان همدان و افزايش اعتبارات عمراني به ميزان 17 درصد
سيد‌اسكندر صيدايي رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان همدان جهت گيري‌هاي اصلي بودجه اين استان را در راستاي تقويت و حمايت از توليد، توسعه اشتغال پايدار ، بستر سازي براي حضور و مشاركت بخش خصوصي، اتمام پروژه هاي نيمه تمام ، پي‌گيري سياستهاي اقتصاد مقاومتي، معيشت مردم ، فعال‌سازي صنايع و كارگاه‌هايي كه بستر‌سازي براي سرمايه‌گذاري و جذب منابع از بخش خصوصي و بانك‌ها را مد نظر دارند، بيان كرد.
وي افزود: اعتبارات هزينه‌اي استان همدان در سال 1397 بيش از 2760 ميليارد ريال بوده كه در سال 1398 با حدود 21درصد رشد، به رقم بيش از 3341 ميليارد ريال رسيده است.
به گفته صيدايي، اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني از 691 ميليارد ريال در سال 97 به حدود 900 ميليارد ريال در سال 1398 رسيده كه اين ميزان حدود 30 درصد رشد را نشان مي‌دهد.
صيدايي تصريح كرد كه اعتبارات، مربوط به سه درصد حاصل از فروش نفت و گاز استان از 628 ميليارد ريال در سال 1397 به بيش از 680 ميليارد ريال در سال 98 رسيده كه 8 درصد رشد داشته است و اعتبارات مربوط به قانون استفاده متوازن از امكانات كشور در قالب استاني، از 1856 ميليارد ريال در سال 97 به 5‏/2119 ميليارد ريال رسيده كه 14 درصد رشد داشته و در قالب ملي اين رقم از 780 ميليارد ريال به 909 ميليارد ريال با 17 درصد رشد افزايش يافته است .
رييس سازمان مديريت و يرنامه‌ريزي استان همدان در ادامه اظهار داشت: در مجموع اعتبارات عمراني استان از 4142 ميليارد ريال به 4859 ميليارد ريال با بيش از 17 درصد رشد افزايش يافته است.
صيدايي افزود: از حيث درآمد‌هاي استاني، رقم مصوب سال 97 از ميزان 6559 ميليارد ريال به بيش از 7343 ميليارد ريال افزايش يافته كه حدود 12 درصد رشد را نشان مي‌دهد و استان تلاش مي‌نمايد با مديريت منابع، تحقق سياست‌هاي دولت، به‌خصوص توجه به اشتغال و معيشت مردم را اولويت اصلي خود قرار دهد.

افزايش 13 درصدي درآمدهاي پيش‌بيني شده استان بوشهر در سال آتي
رضا عوض‌پور رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان بوشهر در مورد جايگاه اين استان در لايحه بودجه سال 1398 كل كشور گفت: درآمدهاي اين استان در لايحه مذكور حدود 27.410 ميليارد ريال است كه حدود 3/2 درصد از كل درآمدهاي پيش‌بيني شده استاني كشور در سال آينده است.
وي افزود: درآمدهاي پيش‌بيني شده استان در لايحه فوق نسبت به درآمدهاي مصوب استان در سال جاري كه مبلغ 24300 ميليارد ريال است، حدود 13 درصد افزايش نشان مي‌دهد.
به گفته عوض‌پور، بر اساس لايحه مذكور، سر جمع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان بوشهر در سال آتي، معادل با 9140 ميليارد ريال است كه نسبت به به رقم مصوب در سال جاري كه مبلغ 7860 ميليارد ريال است، حدود 16 درصد افزايش نشان مي دهد.اين در حالي است كه مجموع اعتبارات سال 1398 استان‌ها نسبت به اعتبارات سال جاري هشت درصد رشد داشته است.
وي اظهار داشت: افزايش اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان بوشهر در سال آينده نسبت به سال جاري،بيش از ميانگين رشد سرجمع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان‌ها است.
بر اساس اعلام اين مقام مسوول، سرجمع اعتبارات هزينه‌اي استان بوشهر در سال آينده، معادل با 3010 ميليارد ريال است كه نسبت به اعتبارات هزينه‌اي سال جاري كه مبلغ 2440 ميليارد ريال است،حدود 23.3 درصد رشد داشته است.اين در حالي است كه مجموع اعتبارات هزينه‌اي استان‌ها در سال آتي نسبت به سال جاري حدود 22 درصد رشد داشته است.

استان البرز و رشد 17 درصدي درآمدهاي تعهد‌شده
زهرا عربشاهي رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان البرز گفت: مجموع اعتبارات ابلاغي به اين استان اعم از تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و قانون استفاده متوازن در لايحه يودجه سال 1398 كل كشور، مبلغ 3974 ميليارد ريال است كه حدود 10 درصد نسبت به اعتبارات سال 1397 رشد داشته است.
به گفته عربشاهي، با رشد 8/17 درصدي نسبت به سال جاري، رقم درآمدهاي استاني تعهد‌شده استان البرز به رقم 23439 ميليارد ريال افزايش يافته است.
عربشاهي افزود: از حيث بودجه عمومي، اعتبار استان از 2168 ميليارد ريال در سال 1397 به 2536 ميليارد ريال در لايحه بودجه سال 1398 افزايش يافته كه رشد 17 درصدي را نشان مي‌دهد.

 ويژگي هاي لايحه بودجه استان گلستان و مقايسه آن  با كشور
   محمد‌ولي روزبهان رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان گلستان اظهار داشت: لايحه بودجه سال 1398 كل كشور در شرايطي تهيه شد كه استكبار جهاني با ايجاد شك و ترديد در مفاد برجام، شرايط خروج يك طرفه خود را با توجه به ادعاهاي واهي فراهم نمود و باعث ايجاد برخي از محدوديت‌ها در معاملات نفتي و غيره شد.
   وي افزود: هرچند اجماع جهاني عليه اين اقدام آمريكا خود به تنهايي يك پيروزي در فضاي ديپلماسي جهاني براي جمهوري اسلامي بود، اما به علت تحت فشار قراردادن ساير كشور‌ها از قبل مراودات اقتصادي، باعث وارد شدن تنش‌هاي بيروني بر متغير‌هاي دروني اقتصاد ايران شده كه دولت محترم با به‌كارگيري سياست‌هاي مقابله‌اي و مقاومتي در لايحه بودجه سال 1398 كل كشور، سعي در خنثي‌سازي اثرات منفي آن داشته است.
به گفته روزبهاني، توجه به بخش‌هايي مانند تأمين رفاه اجتماعي در كوتاه‌مدت و توجه به حوزه‌هاي زيرساختي نظير توسعه و گسترش حمل‌و‌نقل ريلي و تأمين منابع آبي و زير بخش‌هاي مختلف فصولي مانند كشاورزي بابت تحقق اهداف اسناد توسعه‌اي در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت از نكات بارز لايحه بودجه سال 1398 است. 
وي تصريح كرد كه در حوزه منطقه‌اي نيز دولت محترم با مورد توجه قراردادن استان‌هاي مرزي و كمتر توسعه يافته، سعي در تسريع توسعه اين مناطق در ساختار تعريفي آمايش سرزمين استان‌ها داشته است، به‌گونه‌اي كه استان‌هايي نظير كهگيلويه ‌و ‌بويراحمد، ايلام، بوشهر، خراسان‌جنوبي ، سيستان‌و‌بلوچستان، از بيشترين رقم سرانه اعتبار عمراني در بين استان‌هاي كشور برخوردار  است.
وي افزود: از ديگر توجه‌هاي دولت محترم مي‌توان به رشد هشت و چهار دهم درصدي اعتبارات عمراني استان‌ها اشاره نمود كه اين شاخص در كل كشور در حدود صفر درصد بوده است. به عبارت ديگر، دولت محترم سعي در نگهداشت سرعت رشد استان‌ها با وجود محدوديت‌هاي مالي كشور بوده است تا از اين طريق، استان‌ها در اجراي پروژه‌هاي خدمات‌رساني بخش عمومي خود با مشكل كمتري مواجه باشند و اين اقدام دولت محترم قابل تقدير است و مي‌توان در راستاي اجراي عملياتي سياست‌هاي تمركز‌زدايي در نظام اداري كشور تلقي نمود.
وي در ادامه اظهار داشت: يكي از شاخص‌هاي مهمي كه مي‌توان در راستاي تقويت رويكرد عدالت‌محوري توزيع منابع در لايحه بودجه سال 1398 به آن اشاره نمود، شاخص ضريب برداشت از درآمد هاي عمومي استاني  است. به عبارت ديگر، مجموع اعتبارات عمراني و هزينه‌اي تقسيم بر درآمد‌هاي عمومي استاني كه اين شاخص در استاني مانند سيستان و بلوچستان در حدود 3.64 و در استاني ديگر مانند ايلام در حدود 3.18 است كه تفسير آن برگشت بيش از 300 واحد به اين دسته از استان‌ها در قبال دريافت و وصول 100 واحد درآمد استاني است.
وي افزود: اين شاخص در برخي از استان‌هاي توسعه يافته، كمتر از 0.3 است، يعني از درآمدهاي عمومي اين دسته از استان‌ها در سرجمع درآمد عمومي كشور برداشت و براي استان‌هاي كمتر توسعه‌يافته و محروم و مرزي هزينه خواهد شد. اين موضوع تقويت روح عدالت در نظام برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي كشور است.
 به گفته روزبهاني، سهم استان گلستان در پيوست شماره يك لايحه، بابت طرح‌هاي مختص و به نام گلستان، نه طرح‌هاي داراي عنوان مشترك و كلي، بيش از 2300 ميليارد ريال است كه در مقايسه با سال قبل، از رشدي بيش از  36 درصدي برخوردار است كه خود بيانگر توجه امور بخشي سازمان برنامه و بودجه كشور به اين استان مهم و استراتژيك است، استاني كه خود به تنهايي مي‌تواند بسياري از اهداف خودكفايي و امنيت غذايي كشور را تحقق بخشد. 
وي تأكيد كرد كه توجه به طرح‌هاي مهمي نظير احداث سد نرماب و زه‌كشي اراضي 280 هزار هكتاري شمال استان از نقاط قوت لايحه بوده كه فرارسيدن روزهاي خوب در تحقق شاخص‌هاي توسعه‌اي استان را نويد مي دهد. افزايش 9.6 درصدي اعتبارات عمراني و ارتقاي شاخص برداشت از درآمدهاي استاني از 1.80 به1.81هم نشان از توجه به تسريع در توسعه استان گلستان دارد.

استان كردستان و رشد قابل توجه مجموع اعتبارات عمراني و هزينه‌اي
 بهرام نصرالهي‌زاده رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان كردستان گفت: در تدوين لايحه بودجه سال 1398 كل كشور، با توجه به عنايت و دستورهاي ويژه جناب آقاي دكتر نوبخت و معاونان محترم ايشان و همكاري‌هاي دلسوزانه رؤسا و همكاران محترم امور بخشي سازمان، با وجود عدم افزايش اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي كشور،  اعتبارات استان كردستان به‌صورت قابل توجهي نسبت به سال 1397 افزايش يافته است:
وي افزود: اعتبارات طرح هاي تملك دارايي سرمايه‌اي ملي پيوست قانون بودجه استان در لايحه بودجه 98 نسبت به قانون بودجه 97 بيش از 156 درصد، اعتبارات طرح‌هاي ملي استاني شده بيش از 86 درصد و اعتبارات پروژه‌هاي مشترك استان كردستان با ساير استان‌ها بيش از 84 رشد داشته و بيشترين افزايش‌ها مربوط به فصول "حمل و نقل"  و "منابع آب" بوده است.
وي افزود: در اين ميان، افزايش اعتبار برخي از پروژه‌هاي مهم و اثرگذار استان مانند راه‌آهن همدان‏ - سنندج (208 درصد)، كريدور بزرگ‌راهي غرب كشور (170 درصد)، آ‌‌ب‌رساني به شهر سقز (780 درصد)، آب‌ر‌‌ساني به شهرهاي ديواندره، بيجار و ياسوكند (9‏/314 درصد)، ساختمان سد آزاد و سامانه انتقال و آب‌رساني به شهرهاي قروه و دهگلان (1233 درصد)، به‌سازي راه اصلي كامياران - مريوان و احداث تونل و راه اورامانات (390 درصد) و... از برجستگي و اهميت ويژه‌اي برخوردار است. 

استان قم رتبه دوازدهم رشد اعتبارات هزينه‌اي استاني
محمود نوربخش ريس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان قم گفت: با توجه به اين¬كه، اعتبارات تملك داريي¬هاي سرمايه-اي كل كشور در لايحه سال 1398 افزايشي نداشته، اعتبارات تملك‌ دارايي‌هاي سرمايه¬¬¬اي كل استان¬ها بدون احتساب قانون استفاده متوازن رشد 1.9 درصدي را نشان مي‌دهد، اين در حالي است كه كل اعتبارات تملك دارايي¬هاي سرمايه¬¬¬¬¬¬¬¬¬اي استان با احتساب قانون استفاده متوازن قم 7.3 درصد رشد يافته است.
 وي افزود: در مقايسه اعتبارات موضوع استفاده متوازن از امكانات كشور (رديف 47 ‏-550000)، سهم اعتبارات متوازن كشور از 53 درصد در سال 97 به 56 درصد در سال 98 افزايش يافته است. سهم اعتبارات متوازن استان قم در سال 97 از كل اعتبارات استان 47 درصد بوده كه در سال 98 به 50.5 درصد افزايش يافته و با نرخ رشد 16 درصدي بالاترين رشد را در بين منابع اعتباري استان دارا است.
وي تصريح كرد كه اعتبارات هزينه¬اي استان قم در لايحه سال 98 نيز از 1549 ميليارد ريال به 1836 ميليارد ريال افزايش يافته كه رشد 18.5 درصد را نشان مي¬دهد كه با توجه به ميانگين نرخ رشد استان¬ها، 22 درصد، رتبه رشد اعتبارات هزينه‌اي استان قم در بين استان‌¬ها 26 است. 

مجموع درآمدهاي استان زنجان در سال آينده 835 ميليارد تومان 
 شهرام طهماسبي رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان زنجان گفت: رويكرد‌هاي خاصي براي بودجه سال آينده در نظر گرفته شده است و از جمله اين رويكردها مي‌توان به پايداري در برابر تحريم‌ها، شفافيت و انضباط كه از سال گذشته در دستور كار قرار گرفته، توجه ويژه به محيط‌ زيست، تلاش براي حمايت از معيشت عمومي، استمرار طرح مقابله با فقر مطلق، عدالت اجتماعي، استمرار طرح تحول سلامت، حمايت از توليد و اشتغال و افزايش حقوق كارمندان و به‌ويژه بازنشستگان اشاره كرد. 
وي استمرار طرح توسعه توازن منطقه‌اي را از ديگر ويژگي‌هاي برنامه‌اي بودجه سال آينده عنوان كرد و گفت: اين امر تعادل‌هاي بودجه‌اي را در حوزه‌هاي جغرافيايي كشور مي‌تواند به ما بهتر نشان دهد.
وي با اشاره به اين‌كه حمايت از توليد و اشتغال نيز از ديگر برنامه‌هايي است كه دولت به‌صورت ويژه در بودجه سال 98 در دستور كار خود قرار داده است، افزود: افزايش حقوق كارمندان به‌ويژه در حوزه بازنشستگي از ديگر برنامه‌هاي دولت در بودجه سال آينده بوده و دولت دو هزار ميليارد تومان براي كساني كه حقوق آنها كمتر از 2 ميليون تومان در ماه است، در نظر گرفته تا حقوق اين افراد به مرز دو ميليون تومان افزايش يابد.
طهماسبي با اشاره به اين‌كه بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد در برخي از كشورها اجرايي شده است افزود: هيچ كشوري نيست كه بتواند در مدت يك تا دو سال به اين موضوع برسد و خوشبختانه در كشور ما اين موضوع سال گذشته شروع شد و حركت‌هاي خوبي هم صورت گرفت و امسال نيز در اين راستا اقدام‌هاي موثرتري انجام مي‌شود.
وي با اشاره به اين كه درآمدهاي نفتي در لايحه بودجه 98 متفاوت از بودجه 97 است، گفت: اين ميزان 27 ميليارد دلار بود كه با 28 درصد كاهش به 21 ميليارد دلار رسيده است و دليل اصلي اين كاهش، رويكردهاي مقابله با تحريم است و از اين مبلغ نيز 14 ميليارد دلار بايد براي تأمين كالاهاي اساسي اختصاص يابد.
رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان زنجان با بيان اين‌كه اعتبارات هزينه‌اي استان در لايحه بودجه سال 98، 17.5درصد رشد داشته است، گفت: مجموع اين اعتبارات، امسال، 209 ميليارد تومان بود كه براي سال آينده به 9/245 ميليارد تومان رسيده است.
وي افزود: مجموع اعتبارات عمراني استان با رشد 8 درصدي، از 3547 ميليارد ريال در سال جاري به 3829 ميليارد ريال افزايش يافته كه از نظر ميزان رشد، در جايگاه 24 كشوري هستيم.
شهرام طهماسبي با بيان اين‌كه، درآمدهاي استان در سال جاري 8350 ميليارد ريال بود، اظهار داشت: اين ميزان به 9682 ميليارد ريال رسيده و از لحاظ رشد در جايگاه 13 كشور قرار داريم.
وي خاطرنشان كرد: اعتبارات استاني خالص در سال‌جاري 597 ميليارد ريال بود كه در سال 98 به 750 ميليارد ريال رسيده و در جايگاه سي‌ام كشور قرار داريم.
طهماسبي ادامه داد: اعتبارات از محل نفت كه براي مناطق محروم در نظر گرفته مي‌شود 774 ميليارد ريال بود كه براي سال آينده به 837 ميليارد ريال رسيده و در جايگاه 17 كشوري قرار داريم.
به گفته طهماسبي، همچنين اعتبارات حوزه ورزش از محل 27/0 درصد ارزش افزوده، در سال جاري 151 ميليارد ريال بود كه به 194 ميليارد ريال رسيده و رتبه 29 كشور را در اختيار داريم.
وي تصريح كرد كه مجموع اعتبارات استاني خالص، اعتبارات نفت و اعتبارات ورزش از محل ارزش افزوده در سال جاري 1764 ميليارد ريال بود كه با 3/1 درصد افزايش به 1780 ميليارد ريال رسيده و در رتبه 14 كشور قرار داريم.
رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان زنجان به استمرار طرح پرداخت يارانه نقدي اشاره كرد و اظهار داشت: در تبصره 14 لايحه بودجه سال آينده، پيش‌بيني شده است كه يارانه اقشاري كه سطح درآمدي بالايي دارند، از طريق مكانيزمي تعديل شده و اين منابع دوباره به چرخه يارانه دهك‌هاي پايين جامعه اختصاص يابد.
وي منعطف بودن را يكي ديگر از ويژگي‌هاي لايحه بودجه سال 98 خواند و افزود: اين ظرفيت وجود دارد كه منابع جديد، جذب و هزينه شوند كه از اين محل پيش‌بيني شده كه بتوان 400 هزار ميليارد ريال اضافه كرد كه نيمي از آن صرف هزينه‌هاي دفاعي و نيمي ديگر براي بهبود رديف‌هاي ديگر بودجه در نظر گرفته مي‌شود.
وي خاطرنشان كرد: رويكرد دولت در طرح‌هاي نيمه‌تمام صنعتي و معدني، تكميل واحدهايي است كه بيش از 60 درصد پيشرفت فيزيكي دارند.
طهماسبي افزود: دو هزار و 66 طرح نيمه‌تمام صنعتي و معدني در كشور، داراي بيش از 60 درصد پيشرفت فيزيكي هستند كه در صورت بهره‌برداري، 130 هزار فرصت شغلي ايجاد مي‌كنند.
وي مجموع لايحه بودجه پيشنهادي دولت براي سال آينده را 1700 تريليون تومان بيان كرد و گفت: 7/12 تريليون تومان از اين اعتبار به شركت‌هاي دولتي اختصاص مي‌يابد.
رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان زنجان خاطرنشان كرد: منابع عمومي بودجه دولت با كسر درآمدهاي اختصاصي به 407 هزار ميليارد تومان مي‌رسد. همچنين درآمدهاي اختصاصي دولت 71 هزار ميليارد تومان است كه پيش‌بيني شده 50 درصد از آن به حساب درآمد عمومي واگذار شود.
اين مسوول ادامه داد: مجموع اعتبارات عمراني كشور از منابع عمومي، 62 هزار ميليارد تومان و بودجه هزينه‌اي كشور 320 هزار ميليارد تومان است.
وي با بيان اين‌كه تمركز ويژه در لايحه بودجه سال آينده بر اشتغال گسترده و مولد است، گفت: 400 ميليارد تومان از محل منابع عمومي و هزار ميليارد تومان از محل منابع بانكي، براي ايجاد شغل جديد و پايداري اشتغال موجود در استان در نظر گرفته شده است.
طهماسبي با بيان اين‌كه بر اين اساس در مجموع، 36 هزار فرصت شغلي در استان ايجاد مي‌شود، خاطرنشان كرد: 16 هزار شغل در بخش صنعت، معدن و تجارت، 1100 شغل در بخش كشاورزي، 7 هزار و 600 شغل در بخش تعاوني‌ها و رفاه اجتماعي، 1900 شغل در بخش گردشگري و ميراث فرهنگي، 900 شغل در بخش فناوري اطلاعات و هشت هزار شغل در بخش راه و شهرسازي و شهرداري‌ها از جمله اين مشاغل است.
وي نرخ بيكاري كشور در سال 96 را 1/12 درصد خواند و گفت: اين نرخ در استان، 4/10 درصد بود. ضمن اين‌كه ميزان مشاركت جامعه در سن كار در ساختار اقتصادي كشور 3/40 درصد و در استان 5/41 درصد بوده است.
طهماسبي ضريب جيني را يكي از معيارها براي توسعه‌يافتگي كشورها از لحاظ اقتصادي برشمرد و خاطرنشان كرد: بر اساس آخرين اطلاعات كه در سال 94 به دست آمده، ضريب جيني كشور در بخش شهري 37/0 درصد و در بخش روستايي 34/0 درصد بوده است.
رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان زنجان افزود: ضريب جيني استان در بخش شهري 28/0 درصد و در بخش روستايي 25/0 درصد بوده كه وضعيت استان در هر دو بخش شهري و روستايي بهتر از وضعيت كشور است. استان زنجان از لحاظ ضريب جيني در بخش شهري، رتبه هفت و در بخش روستايي، رتبه سه كشور را در اختيار دارد.

افزايش چشم‌گير اعتبارات طرح‌هاي ملي و ملي استاني شده استان ايلام در لايحه بودجه سال 1398 كل كشور
مهندس رحمت‌الله قيصوري رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان ايلام با بيان اين‌كه مجموع اعتبارات طرح‌هاي ملي و ملي استاني شده استان بيش از 2660 ميليارد ريال است كه نسبت به سال جاري 41.2 درصد افزايش يافته است، گفت: بودجه استاني استان ايلام 14درصد افزايش نسبت به سال جاري، حدود 7900 ميليارد ريال و اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي با 46.7 افزايش نسبت به سال جاري با بيش از 1760 ميليارد ريال و اعتبارات طرح‌هاي ملي استاني شده با 32.4 افزايش نسبت به سال جاري بيش از 900 ميليارد ريال است.
   وي افزود: اتصال ايلام به شبكه ريلي كشور، به‌سازي راه صالح آباد - ايلام – حميل، به‌سازي و احداث محور صالح آباد - مهران-دهلران- انديمشك، به‌سازي گردنه قلاجه، طرح به‌سازي راه اصلي  دره شهر - آبدانان (كبير كوه)، به‌سازي راه اصلي مهران - مرز عراق، احداث كنار‌گذر شهر مهران، به‌سازي راه اصلي ايلام - دره شهر- آبدانان- دهلران، به‌سازي راه قاضي خان - بدره – دهلران، احداث راه پلدختر- دره شهر- آبدانان، راه اصلي حميل – كرمانشاه و  راه اصلي ايلام – ايوان، مهم‌ترين طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در لايحه بودجه سال 1398 در بخش راه و حمل و نقل است كه اعتبار اين طرح‌ها در سال آينده 1050 ميليارد ريال پيش بيني شده است.
  مهندس قيصوري ضمن تقدير و تشكر از دكتر نوبخت معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور به‌خاطر توجه ويژه به مناطق كمتر توسعه‌يافته و از جمله استان ايلام، به‌عنوان استان خادمان اباعبدالله‌الحسين و عتبات عاليات، از پادار نمودن و افزايش رديف اعتباري اربعين، خبر داد و اظهار داشت: با دستور دكتر نوبخت در لايحه بودجه سال 1398، رديف تكميل و توسعه زيرساخت‌هاي استان در راستاي مراسم اربعين در لايحه سال آينده ابقاء شد و نسبت به سال جاري، اعتبار مصوب رديف مذكور از 200 ميليارد ريال به 260 ميليارد ريال يعني حدود 30 درصد افزايش يافته است.
رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان ايلام با اشاره به نكات برجسته لايحه بودجه سال 1398 اظهار داشت: 
اختصاص14 ميليارد دلار براي تأمين كالاهاي اساسي با ارز چهار‌هزار و 200 توماني به منظور جلوگيري از افزايش قيمت كالاهاي ضروري مردم، پيش‌بيني هفت‌هزار ميليارد تومان براي مقابله با فقر مطلق، استمرار طرح تحول سلامت، تداوم سياست‌هاي حمايت از اشتغال‌زايي در قالب تبصره 18، اولويت تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، استفاده از ظرفيت بخش خصوصي براي اتمام طرح‌هاي عمراني و همچنين واگذاري طرح‌ها به بخش خصوصي، پيش‌بيني افزايش  20 درصدي حقوق كاركنان دولت و استمرار اجراي طرح‌هاي توسعه و توازن منطقه‌اي از نكات برجسته بودجه سال 1398 است.

استان هرمزگان با سه هزار و 322 ميليارد تومان درآمد استاني پيش‌بيني شده در جايگاه پنجم استاني كشور
صالح دريانورد رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان هرمزگان اظهار داشت: درآمدهاي استاني اين استان با رقم 3322 ميليارد تومان با رشد 19.4 درصدي نسبت به درآمدهاي مصوب سال 1397، حدود 2.9 درصد از سهم تأمين درآمدهاي استاني را دارد و در جايگاه پنجم كشور در تأمين درآمدها است.
وي افزود: استان هرمزگان به تنهايي با مجموع درآمدهاي استان‌هاي ايلام، كهگيلويه و بويراحمد، خراسان جنوبي، چهار محال و بختياري، خراسان شمالي، لرستان، اردبيل و كردستان برابري مي كند. 
دريانورد در مورد تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان هرمزگان گفت: محروميت‌زدايي و توازن بخشي در شاخص‌هاي برخورداري، در اين مورد دنبال مي‌شود و در لايحه بودجه سال آينده، معادل 5994 ميليارد ريال اعتبار در قالب رديف 14-550000 با عنوان اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي استان هرمزگان، پيش‌بيني شده است كه از اين حيث با رشد 14.4 درصدي نسبت به سال گذشته، اين استان در رتبه نهم كشوري قرار دارد.
 به گفته وي، توجه ويژه به مناطق نفت‌خيز و گاز‌خيز هم پي‌گيري مي‌شود و اعتبارات مربوط به مناطق نفت‌خيز و گازي استان هرمزگان نيز، از5890 ميليارد ريال در قانون بودجه سال 1397 به 6121 ميليارد ريال در لايحه بودجه 1398 افزايش پيدا كرده است كه رشدي معادل 3.9 درصد را نشان مي‌دهد.
رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان هرمزگان توسعه مناطق محروم را هم با‌‌اهميت خواند و گفت: اعتبارات دوسوم نفت و گاز استان هرمزگان با رشد 8.2 درصدي، به رقمي معادل 1581 ميليارد ريال در لايحه بودجه سال آينده رسيده است.
وي در ادامه توجه ويژه به اشتغال را هم حايز اهميت دانست و افزود: در مورد جزء 5 بند الف تبصره ۱۸ هم، شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مي‌تواند ۱۰ درصد از اعتبار حاصل از عوارض موضوع جزء ۱ بند ب  ماده ۶  قانون برنامه ششم توسعه را براي اشتغال‌زايي در استان اختصاص دهد.
دريانورد با جمع‌بندي اين بخش اظهارات خود گفت: با لحاظ نمودن اعتبارات فوق و اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، مجموع كل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان هرمزگان 9930 ميليارد ريال است كه با رشد 9.3 درصدي، سهم 3.9 درصدي از كل اعتبارات عمراني استان‌ها و جايگاه هفتم در كشور را دارد.
دريانورد در مورد اعتبارات هزينه‌اي استان هرمزگان كه شامل هزينه عمومي است، هم گفت: اين حوزه در سال 1398 با 23.8 درصد افزايش نسبت به مصوب سال گذشته، با سهم 2.7 درصدي از كل اعتبارات هزينه‌اي استان‌هاي كشور، به 3450 ميليارد ريال رسيده است كه با رقم فوق استان هرمزگان در جايگاه شانزدهم كشور در بهره‌مندي از اعتبارات و جايگاه پنجم در تغييرات اعتباري نسبت به سال گذشته ايستاده است.
وي در خاتمه سخنان خود تصريح كرد كه به استناد تبصره يك ماده واحده لايحه بودجه سال 1398، وزارت نفت مكلف به تداوم گاز‌رساني به شهرها و روستاهاي شرق استان هرمزگان شده است

با تزريق اعتبارات مناسب از منابع غير‌دولتي، رشد و توسعه استان آذربايجان‌شرقي شتاب مي‌گيرد
دكتر داوود بهبودي رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان آذربايجان‌شرقي اظهار داشت: در لايحه بودجه سال 1398 كل كشور، تعداد 20 پروژه استان در ليست واگذاري به بخش عمومي و خصوصي قرار گرفته است.    
  وي افزود: اعتبار اين پروژه‌ها بالغ بر 59593 ميليارد ريال برآورد شده است و با عنايت به تسهيلات و امتيازات ويژه‌اي كه در تبصره 19 گنجانده شده است، با تزريق اعتبار از منابع غيردولتي، پيش‌بيني مي‌شود در سال آينده شاهد پيشرفت در پروژه‌هاي دولت باشيم. اين موضوع به صورت مستقيم و غيرمستقيم در اشتغال و توليد اين استان هم موثر خواهد بود.
  دكتر بهبودي ليست پروژه‌هاي اين استان را شامل نيروگاه برق آبي ارس، احداث راه آهن ميانه-تبريز، احداث آزاد راه تبريز-شهرجديد سهند،  احداث آزاد راه تبريز-اروميه،احداث آزاد راه مراغه-هشترود-نقده-تمرچين، ايجاد مجتمع خدمات گردشگري اسب‌فروشان، ايجاد مجتمع خدمات گردشگري اردها، ايجاد مجتمع خدمات گردشگري سد علويان، ايجاد مجتمع خدمات گردشگري كندوان، ايجاد مجتمع خدمات گردشگري پارك،ايجاد مجتمع خدمات گردشگري سنت استپانوس،ايجاد مجتمع خدمات گردشگري بهرمان، ايجاد مجتمع خدمات گردشگري قره‌كهريز، ايجاد مجتمع خدمات گردشگري قلعه درسي، احداث مجتمع فرهنگي و هنري، احداث مجموعه بزرگ ورزشي يادگار امام، احداث بيمارستان جايگزين شهداء و امام خميني، احداث بيمارستان جايگزين آذرشهر و ساختمان سد پيغام چاي و ساختمان شبكه آبياري و زه‌كشي آيدوغموش برشمرد.
   به گفته وي، با توجه به افزايش چشم‌گير بودجه شركت‌هاي زيربنايي و خدمت‌‌رسان دولتي در سال 1398، پيش‌بيني مي‌شود اين شركت‌ها با توجه به شرايط اقتصادي كشور كه ناشي از تحريم‌ها است، بتوانند در برابر فشارهاي اقتصادي و مشكلات مالي تاب‌آوري بهتري داشته و باعث رونق اقتصادي استان شوند. 
   دكتر بهبودي افزود: چنانچه مي‌دانيم ماهيت شركت‌هاي دولتي به‌طور عمومي زيربنايي است، يعني اين شركت‌ها زمينه‌ساز توليد و سرمايه‌گذاري هستند. از جمله مي‌توان به تأمين برق، گاز، آب و راه‌هاي دسترسي اشاره كرد. 
   وي تأكيد كرد كه با توجه به اين‌كه استان آذربايجان‌شرقي يكي از قطب‌هاي صنعتي كشور محسوب مي‌شود، شرايط تحريم، مشكلات عديده براي توليدكنندگان و صنعتگران ايجاد نموده است. اما حمايت از شركت‌هاي دولتي مي‌تواند دغدغه‌هاي توليد و اشتغال را در استان كاهش دهد. 
  به گفته بهبودي، با توجه به تصويب سياست‌هاي تبصره 18 لايحه بودجه سال 1398، انتظار بر اين است كه نرخ بيكاري در آينده افزايش نداشته باشد. در اين تبصره قابليت‌ها و پتانسل‌هايي براي تسهيل‌گري، نهادسازي و توانمندسازي از طريق وجوه اداره شده و كمك‌هاي فني و اعتباري وجود دارد، كه به شرط تعامل شبكه ‌بانكي و سياست‌هاي حمايتي بانك مركزي در تسريع و ابلاغ اعتبارات، امكان تحرك اشتغال و رشد اقتصادي در استان وجود دارد.
رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان آذربايجان شرقي تصريح كرد كه  اين استان از جمله استان‌هايي است كه سهم بالايي در توليد ناخالص‌داخلي كشور دارد. اين استان به لحاظ صنعت، كشاورزي و خدمات، پتانسيل‌هاي زيادي براي ايجاد اشتغال دارد. وجود تعداد بسيار زياد صنوف و كارگاه‌هاي كوچك در استان هم باعث شده است تا نرخ بيكاري نسبت به ساير استان‌ها افزايش زيادي نداشته باشد. 
   وي در خاتمه سخنان خود گفت: با توجه به لايحه بودجه سال 1398، امكان مديريت اعتبارات مربوط به يارانه‌ها در استان فراهم شده است و بي‌ترديد، مسئولان محلي بهتر مي توانند در شناسائي دهك‌هاي بالاي جامعه نسبت به دولت مركزي اقدام نمايند. اين سياست مي‌تواند در جهت رشد توليد و اشتغال و توسعه اجتماعي استان موثر بوده و توزيع عادلانه‌تر يارانه‌ها در استان را ايجاد نمايد.

استان گيلان و اجرايي نمودن 522 سند توسعه روستايي براي تقويت اقتصاد روستايي و افزايش اشتغال پايدار
محمد‌علي محمدي رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان گيلان در مورد ويژگي‌هاي بودجه اين استان در سال 1398 اظهار داشت: با توجه به منابع پيش‌بيني شده در جزء پنج بند الف تبصره 18  لايحه بودجه سال 1398 كل كشور، امكان اجرايي نمودن 522 سند توسعه روستايي تدوين شده براي تقويت اقتصاد روستايي و افزايش اشتغال پايدار در روستاهاي اين استان فراهم مي‌شود.
وي افزود: همچنين با استفاده از منابع پيش‌بيني شده استاني، در اجراي سياست‌هاي بازار كار، با توجه به منابع جز يك بند الف تبصره 18 لايحه بودجه 1398 امكان حمايت از صندوق‌هاي توسعه بخش كشاورزي به عنوان يكي از محورهاي اصلي توليد و اشتغال استان فراهم مي‌شود.
به گفته محمدي، پياده سازي بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد در راستاي بند پ ماده هفت قانون برنامه ششم توسعه و تبصره 20  قانون بودجه 98 براي دستگاه‌هاي اجرايي استاني، با هدف اصلاح نظام هزينه اي، استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول و افزايش اثربخشي در فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي پي‌گيري و دنبال مي‌شود.
اين مقام مسوول در ادامه به تشريح ديگر برنامه‌هاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان گيلان پرداخت و گفت: امكان به‌سازي آب‌بندان‌ها با هدف تأمين آب مطمئن بخش كشاورزي، مهار و كنترل سيلاب، تغذيه آب‌هاي زيرزميني، افزايش توليد آبزي پروري، توسعه گردشگري و ورزش هاي آبي در استان هاي گيلان، مازندران و گلستان در قالب تفاهم‌نامه با سازمان برنامه و بودجه كشور و تأمين 50 درصد از اعتبار مورد نياز در لايحه بودجه سنواتي هم دنبال خواهد شد.
   وي در خاتمه اظهارات خود افزود: همچنين امكان توسعه ظرفيت‌هاي ورزشي استان از طريق حمايت‌هاي مالي شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور و استانداري گيلان، طي تفاهم‌نامه منعقده مبني بر تأمين70 درصد از اعتبارات مورد نياز از طريق شركت توسعه با هدف تقويت، بهبود و ارتقاي جايگاه ورزش استان نيز پي‌گيري و اجرا خواهد شد


دسترسي سريع
ارتباط با ما

نشاني : تهران، ميدان بهارستان، خيابان صفي عليشاه، سازمان برنامه و بودجه كشور
كد پستي : 1149943141
تلفنخانه مركزي : 33271
Email : dabir@mporg.ir

پيام رسان سروش : 
@pborg_ir
واحدهاي وابسته

تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان برنامه و بودجه كشور بوده و استفاده از  مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.

Powered by Tetis PORTAL