J
I
K
A
B
15 بهمن 1396 9:56:51
پاسخ سازمان برنامه و بودجه به گزارش تفريغ بودجه سال ۹۵ ديوان محاسبات

سازمان برنامه و بودجه پاسخ كاملي براي گزارش تفريغ بودجه سال ۹۵ ديوان محاسبات ارائه كرد.

به گزارش مركز اطلا‌ع‌رساني، روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه، متن كامل گزارش سازمان برنامه و بودجه كشور در مورد ايرادهاي ديوان محاسبات در عملكرد بودجه سال 1395 منتشر شد.

در اين گزارش آمده است: طبق ماده يك قانون محاسبات عمومي، بودجه، برنامه مالي و يك‌ساله دولت كه در آن پيش‌بيني منابع و برآورد مصارف جهت اجراي سياست‌ها و تحقق اهداف صورت مي‌گيرد. بنابراين بودجه بر 2 موضوع پيش‌بيني منابع و مصارف و ديگر تحقق اهداف متمركز است.

در حالي كه در سال 1395 مستند به ارقام رسمي بيش از 96% در پيش‌بيني دولت در منابع و مصارف بودجه تحقق يافت است و طبق گزارش مراكز رسمي داخلي و مراجع بين‌المللي در سال 1395 دست‌يابي به اهداف كلان اقتصادي در بودجه همچون كاهش نرخ تورم، افزايش توليد ناخالص داخلي، افزايش اشتغال و مثبت شدن تراز بازرگاني به سبب فزوني گرفتن صادرات غير نفتي بر واردات كه از اهداف اقتصاد مقاومتي بوده عملي شده است، متاسفانه گزارش مقدماتي و نظارتي ديوان محاسبات به مجلس شوراي اسلامي كه در قالب گزارش تفريغ بودجه 1395 ارائه شده است به دليل يكجانبه بودن و عدم استماع پاسخ دولت به ايرادات و ابهامات مطرح شده و عدم تصريح مبني بر اينكه اظهارات اين گزارش صرفا نظارتي بوده و در دادستان ديوان محاسبات و هيات‌هاي مستشاري و مراجع قضايي به اثبات نرسيده است موجب تشويش اذهان عمومي و سوء استفاده رسانه‌هاي خارجي شده است از اين رو سازمان برنامه و بودجه كشور در راستاي وظايف نظارتي خود طبق ماده 34 قانون برنامه و بودجه با هدف بيان واقعيت‌ها و تنوير افكار عمومي گزارشي در اين خصوص را تقديم ملت بزرگ و فهيم ايران و صاحب نظران محترم مي‌نمايد:

الف- ايرادها و اشكالات گزارش ديوان محاسبات در حوزه نفت و گاز

عدم استفاده از اجازه فروش اوراق مشاركت 5000 ميليارد تومان براي سرمايه گذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك موضوع بند (ج) تبصره (1):

اولاً انتشار اوراق يك اجازه بود نه تكليف. ثانياً از آنجا كه انتشار اوراق مالي براي تامين منابع راهي پر هزينه است همواره اين روش بعنوان آخرين راهكار از سوي دولت براي تامين منابع مالي مورد استفاده قرار مي گيرد.

با توجه به استفاده مناسب شركت نفت از ظرفيتهاي ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و منابع در اختيار شركت ملي نفت ايران از محل سهم 14.5 درصد خود ، براي توسعه ميادين مشترك علي الخصوص پارس جنوبي و غرب كارون در سال 1395 نياز مالي طرحهاي توسعه اي ميادين مشترك نفت و گاز براورده شده بود  كه عملكرد بهره برداري و توليد از آن ميادين مويد اين امر مي باشد.

لازم به ذكر است محدوديت مورد اشاره ديوان ناشي از انتشار يا عدم انتشار اوراق مالي نبود بلكه اين محدوديت ها در حيطه مشكلات تامين كالاهاي خاص از خارج و موارد پيمانكاري مي باشد. چنانچه مطابق نظر ديوان محاسبات الزاما اوراق مالي منتشر مي شد، صرفا به بدهيها و تعهدات وزارت نفت بدون اثربخشي مورد انتظار، افزوده مي شد.

عدم واريز 11479 ميليارد تومان فروش داخلي گاز طبيعي به حساب خزانه:

بر اساس ساز و كار اوليه توافق شده بين شركت ملي گاز ايران و خزانه داري كل كشور در مقطع ده ماهه ابتداي سال 1395 تمامي سهم هر يك از ذينفعان منابع حاصل از فروش گاز طبيعي از جمله عوارض و ماليات بر ارزش افزوده، ماليات و سود سهام شركتها، سهم هدفمندي و ... مستقيماً به حساب آنها نزد خزانه واريز شده است در اين راستا سازمان حسابرسي بعنوان حسابرس و بازرس قانوني اين شركت نيز مغايرتي را اعلام نكرده است.

در دو ماه انتهاي سال نيز تمامي درآمدهاي آن شركت از همان مبدا وصول از مشتريان،  به حساب خزانه نزد بانك مركزي واريز شده است و مغايرت و ابهامي در اين زمينه وجود ندارد.

عدم واريز 4479 ميليارد تومان وجوه واريزي خوراك پتروشيمي ها توسط شركت ملي نفت ايران به خزانه:

اگر چه ايران يكي از توليد كنندگان و صادر كنندگان نفت و فراورده هاي نفتي مي باشد در عين حال براي رفع نياز هاي مردم، بخشي از نياز كشور به بنزين را از طريق واردات تامين مي كند. در سال 95 بنا به محدوديت هاي تحميلي بيگانگان در نقل و انتقال وجوه ارزي كشور واردات اين فراورده ها با مشكل مواجه شد.دولت هم ناگزير به تامين بنزين مورد نياز مردم بود.  بر اين اساس  با مصوبه ستاد تدابير ويژه اقتصادي، بخشي از وجوه حاصل از صادرات خوراك پتروشيمي به واردات فراورده هاي نفتي مورد نياز كشور (بنزين)‌ اختصاص يافته است. بديهي است اين امر بنا به مصلحت كشور و رعايت منافع عمومي و با دريافت مصوبه از مرجع فوق صورت گرفته است و هيچگونه تخلفي وجود نداشته است.

بدهي 7202 ميليارد تومان شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران بابت خوراك تحويلي به پالايشگاهها:

بنا به حجم گردش مالي و تعدد تراكنش هاي مالي در حوزه مبادلات نفتي به استناد ماده 1 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم برخي از مقررات مالي دولت (2) و آيين نامه اجرايي مربوطه،همواره  ضمن مقادير،قيمتها و تمامي تعهدات و هزينه هاي مربوط به فروش داخلي فرآورده هاي نفتي و نفت خام و ميعانات گازي تحويلي به پالايشگاهها، حسابرسي مي شود و متعاقباً كارگروهي متشكل از وزارت نفت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور تمامي گزارشات مربوطه را بررسي و بين حوزه نفت و خزانه تسويه حساب مي شود. بديهي است در صورت طلبكار بودن خزانه از محل تسويه خوراك تحويلي به پالايشگاهها و فرآورده هاي نفتي دريافتي از پالايشگاهها، مبلغ مذكور در حساب بستانكار خزانه ثبت مي گردد. كه با توجه به زمانبر بودن فرآيند تسويه حسابهاي مذكور، اين امر در دست اجراست و به محض نهايي شدن حسابرسي ها و تسويه حسابها، ثبت آن در خزانه نيز اعمال خواهد شد. توجه به سازوكار قانوني فوق مي توانست شائبه ديوان را مرتفع نمايد.

عدم گردش (چرخش)خزانه مربوط به سهم هدفمندي حاصل از فروش داخلي فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي:

بر اساس ساز و كار اوليه بين شركتهاي مذكور و خزانه تمامي درآمدهاي حاصل از فروش داخلي فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي به حساب آن شركتها نزد خزانه با اطلاع خزانه داري كل واريز مي گرديد كه شركتها از حساب مذكور سهم هدفمندي مصوب خود را به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها واريز نموده اند. شايان ذكر است طي دو ماه انتهاي سال تمامي درآمدهاي آن شركت از مبدا وصول از مشتريان به حساب خزانه نزد بانك مركزي واريز شده است كه شرح آن در بند هاي فوق بيان شده است.

جابجايي 370 ميليارد تومان از منابع بند (د) تبصره (1)‌قانون بودجه سال 1395 جهت مصارف جاري شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران:

شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران نيز مانند هر شركت ديگري در كشور بايد ماليات خود را به موقع پرداخت نمايد. بنا به تشخيص سازمان امور مالياتي اين شركت، بدهي معوق شركت خود به سازمان امور مالياتي طي سالهاي 1388 تا 1392، را تسويه نكرده بود. سازمان امور مالياتي نيز بنا به وظيقه قانوني خود، حسابهاي آن شركت را مسدود نمود در انتهاي سال 1395 بخشي از مطالبات مالياتي خود را از اين طريق  برداشت و به خزانه داري كل كشور واريز كرد. از اين رو منابع در اختيار جهت اجراي بند قانوني فوق الذكر، مبناي مقادير عمل شده مي باشد.

با توجه به موارد فوق الذكر آنچه در گزارش ديوان منعكس در خصوص گردش منابع مالي نفت و فراورده هاي نفتي بيان گرديد و با مصاحبه هاي بعدي به آن دامن زده شد صرفاً شكل كار و نحوه گردش حساب بوده است و ريالي تخلف صورت نگرفته است. دستگاههاي اجرايي از آنجا كه امور اجرايي كشور را بايد تمهيد نمايند و در مسير اجراء با صدها مانع و مشكل اجرايي روبرو مي شوند ناگزير مي شوند با رعايت قوانين و اخذ مصوبات از مراجع قانوني كم هزينه ترين راهكار و بهترين روش را انتخاب كنند . در گفتار و مصاحبه و قضاوت در مورد شكل كار و نحوه گردش وجوه و چگونگي ثبت حسابها، اطلاق متخلف ترين شركت ها به شركت هاي نفت و گاز كشور كاملا اشتباه و بي پايه واساس مي باشد.

ب- ايراد ها و اشكالات گزارش ديوان محاسبات در خصوص صندوق توسعه ملي

- عدم واريز 128 ميليون دلار سهم صندوق توسعه ملي از خالص صادرات گاز طبيعي:

در مبادلات و معاملات بين المللي وجود اختلاف حساب‌ها و ارجاع آن به مراجع قانوني امري بديهي است. با توجه به طرح شكايت در دادگاه بين المللي و راي صادره، مبني بر عودت بخشي از مبالغ اخذ شده از طرف خارجي در سالهاي مورد دعوي با گاز صادراتي طي سال 1395 و 1396 ، اين امر منجر به عودت منابع حاصل از گاز صادراتي هر يك از ذينفعان از جمله صندوق توسعه ملي شده است كه به نظر مي رسد ديوان محاسبات راي صادره را در محاسبات سهم صندوق مذكور لحاظ نكرده است.

 - عدم واريز 1048 ميليون دلار سهم صندوق توسعه ملي از صادرات فرآورده هاي نفتي:

با توجه به بند (ب)‌تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 كل كشور كه قانون موخر در زمينه سهم صندوق توسعه براي هر يك از منابع حاصل از صادرات منابع هيدروكربوري مي باشد، سهم صندوق از صادرات فرآورده هاي نفتي بر اساس سازوكار ماده 13 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور تعيين شده است. بر اساس قانون مذكور سهم صندوق تنها به پالايشگاههايي كه ضمن پرداخت نقدي يا اعتبار اسناديبهاي خوراك تحويلي اقدام و  فرآورده هاي مازاد بر نياز داخلي را راسا صادر كنند، تعلق مي گيرد. بنابراين بر اساس مفاد قانون، هيچ يك از پالايشگاههاي داخلي نسبت به پرداخت نقدي و يا اعتبار اسنادي بهاي خوراك تحويلي اقدام ننموده اند، لذا سهم صندوق توسعه به صادرات فرآورده هاي نفتي تعلق نگرفته است. شايان ذكر است سهم مذكور به حساب خزانه داري كل كشور واريز شده است.

ج- ايراد ها و اشكالات گزارش ديوان محاسبات در خصوص هدفمند كردن يارانه ها

دولت در سالهاي اخير تقريبا تا پايان سال 1395 چهار ميليون و هشتصد هزار نفر از افراد يارانه نقد بگير را حذف كرده است كه با اعتراض افراد حذف شده بخشي از آن دوباره به ليست افراد مشمول يارانه اضافه شده است. دولت همچنان در روند حذف افراد اقدامات لازم را انحام خواهد داد. كما اينكه در گزارش ديوان محاسبات به صراحت به بخشي از آن اشاره گرديده است.

در خصوص عدم پرداخت لازم به طرح بهداشت سلامت، لازم به توضيح است كه  با توجه به اينكه منابع حاصل از اصلاح قيمت حاملهاي  انرژي صرفا تكافوي پرداختهاي يارانه نقدي و غير نقدي خانوارها را مي داد لذا از محل منابع مذكور تنها 500 ميليارد تومان براي طرح سلامت اختصاص داده شد.

ليكن بر اساس متن صريح تبصره 14 قانون بودجه سال 95 بالغ بر 3500 ميليارد تومان از منابع بودجه عمومي براي تكاليف طرح تحول سلامت تخصيص و پرداخت گرديد. بر اين اساس اظهارات ديوان محاسبات در خصوص عدم پرداخت به طرح تحول سلامت و افزايش بدهي هاي دولت بابت طرح مذكور صحيح نمي باشد.

د- ايرادها و اشكالات گزارش ديوان محاسبات در خصوص انتشار اوراق مالي اسلامي

1 - در سال 1395 با اخذ اجازه قانون‌گزار در قالب تبصره هاي 36 و 37 قانون اصلاح قانون بودجه مبني بر اجازه انتشار اوراق مالي اسلامي تا سقف 48 هزار ميليارد تومان (علاوه بر 40 هزار ميليارد تومان سقف اوليه  انتشار اوراق مالي در قانون بودجه)  براي بازپرداخت بدهي به طلبكاران از جمله پيمانكاران و شهرداري ها و و تسويه بخشي از بدهي هاي سازمان بيمه سلامت ايران، در مجموع 54 هزار ميليارد تومان انواع اوراق مالي انتشار يافت كه به معناي فقط استفاده از 61 درصد اجازه قانوني ياد شده مي باشد.

2-در مجموع 34 هزار ميليارد تومان تملك دارايي  مالي در سال 1395 انجام شده است كه:

 اولاً اين رقم در سقف 207 هزار ميليارد تومان بودجه عمومي سال 1395 است و فراتر از آن نيست.
ثانياً با توجه به جدول شماره (2) پيوست قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور مقرر شده بود ثبت حسابداري تسويه بدهي دولت (موضوع تبصره هاي 36 و 37)  فارغ از ماهيت تملك دارايي مالي يا سرمايه اي آن در سرفصل اعتبارات تملك دارايي مالي انجام شود. در گزارش ارايه شده نيز صرفاً مقايسه بين ثبت هاي حسابداري انجام شده صورت گرفته است و نتيجه گيري شده است كه تملك دارايي هاي مالي 149 درصد انجام شده است كه اين نتيجه گيري نادرست است.
 ثالثاً تملك دارايي مالي اساساً به معناي بازپرداخت بدهي ها ي قبلي (اعم از بازپرداخت اصل اوراق مالي، بازپرداخت اصل وام ها و تسهيلات دريافتي داخلي و خارجي و نظاير اين مي باشد) كه افزايش آن بر خلاف مطالب ارايه شده نشان از انضباط مالي و وجود تعهد در بازپرداخت ها دارد.

3-تامين مالي دولت با استفاده از بازار بدهي و انتشار اوراق مالي بر خلاف آنچه كه آينده فروشي عنوان شده است در شرايطي كه دولت خود را ملزم به بازپرداخت به موقع بدهي ها مي داند و همچنين از شاخص ها و نسبت هاي بدهي خود مراقبت مي نمايد و نرخ رشد بدهي ها از نرخ رشد درآمدهاي آتي فراتر نمي رود، امري كاملاً پسنديده مي باشد اهتمام دولت در هر دو موضوع هم بازپرداخت به موقع اصل و سود اوراق مالي دولت و هم مراقبت از شاخص پايداري (نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي ) شاهد صادقي بر اين ادعاهاست.شايان ذكر است با توجه به الزام قانون در استفاده از منابع حاصل از انتشار اوراق مالي در سال گذشته بابت بازپرداخت مطالبات پيمانكاران، بدهي شهرداري ها، حمايت از توليدات بخش كشاورزي و پرداخت بهاي گندم و محصولات كشاورزي از كشاورزان و تسويه بدهي بيمه سلامت مصرف شده است، به هيچ عنوان نمي توان عنوان آينده فروشي را براي اين ابزار تامين مالي قانوني استفاده كرد زيرا هم نسبت به بازپرداخت بدهي ها اقدام شده است و هم با تسريع در اتمام طرح هاي نيمه تمام موجب كاهش هزينه ها باعث تحرك در بخش توليد، بسط و تعميق بازار سرمايه و اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي شده است. و در واقع سرمايه گذاري براي نسلهاي آينده دربخش‌هاي زيربناي، توليدي، سرمايه انساني و ارتقاء سلامت جامعه  بوده است. كه اين سرمايه‌گذاريهاي خطير به نظر ديوان محاسبات آينده فروشي تلقي مي‌گردد كه با توجه به مجوز هاي قانوني اين برداشت ديوان محاسبات غير موجه مي‌باشد.

هـ - ايراد ها و اشكالات گزارش ديوان محاسبات در خصوص صندوق نوآوري و شكوفايي

عدم توجه به دريافت سرمايه سال 95 در انتهاي سال

سرمايه دريافتي صندوق براساس گزارش­هاي ارسالي به ديوان محاسبات تا اوايل اسفند ماه 1395، حدود 1423 ميليارد تومان بوده است. بديهي است كه دريافت 599 ميليارد تومان در روزهاي پاياني سال، نمي­تواند قانوناً به عنوان بخشي از سرمايه صندوق (كه بايد در ظرف دو هفته استفاده مي­كرده است)، لحاظ شود. لذا رقم بيان شده 2033 ميليارد تومان در گزارش تفريغ بودجه مجلس نمي­تواند تصوير صحيحي از واقعيت رقم دريافتي و زمان آن ارائه دهد.

عدم توجه به اسناد بالادستي و تكاليف قانوني صندوق

گزارش ديوان محاسبات به درستي، به صحت سپرده­ گذاري براساس اساسنامه صندوق اشاره كرده است؛ ولي به كل فصل دوّم اساسنامه، سرمايه اوليه و منابع مالي، كه از مادّه 4 با تعريف سرمايه صندوق شروع شده و در مادّه 5 به منابع مالي پرداخته و در مادّه 6 به نحوه ارائه خدمات، از محل سپرده­ گذاري و جذب و هدايت منابع بانك­ها اشاره كامل نشده است. بديهي است مديران اجرايي صندوق براساس اساسنامه‌­اي كه با تصويب در دو دولت (دهم و يازدهم) و شوراي نگهبان و با نظارت هيات تطبيق مجلس به تصويب رسيده است، اقدامات اجرايي خود را انجام داده و سپرده­ گذاري تعهدات نگهداشته شده شركت­ها در بانك­ها كاملاً صحيح بوده است.

عدم توجه به محل تامين هزينه­ هاي جاري و زيرساخت

همچنين با توجه به اينكه صندوق نوآوري و شكوفايي رديف بودجه هزينه­‌اي در بودجه ساليانه كشور ندارد، براي اداره و تامين زيرساخت­هاي مورد نياز، بايد از منابع سرمايه­اي براي اموال و دارايي‌­ها و از سود سپرده بانكي براي هزينه­هاي عملياتي و غيرعملياتي استفاده نمايد. در گزارش ديوان محاسبات اشاره نشده است كه با توجه به عدم وجود رديف هزينه­‌اي صندوق بايد به چه نحو اداره مي­‌شده و بنابراين به هزينه­‌هاي اداره صندوق اشاره نشده است. ارقام دارايي و هزينه­‌هاي صندوق كه از رقم سرمايه و سود سپرده­ها تامين شده ­اند، عبارتند از:

اموال و دارايي (شامل ساختمان صندوق معادل 4 طبقه از مجتمع شكوفايي)
هزينه­ هاي عملياتي
هزينه­ هاي غيرعملياتي

عدم توجه به راهكار جايگزين سپرده­ گذاري

منابع مالي صندوق را كه نمي­توان در گاوصندوق نگهداري كرد، بلكه بايد در بانك گذاشت و در حالي كه مي­توان طبق اساسنامه سود بانكي گرفت و به سرمايه صندوق اضافه كرد و تنها راه تسهيلات دادن در غياب رديف بودجه جاري مي ­باشد؛ طبعاً بايد سود گرفت و علاوه بر آن با تعامل با بانك­ها منابعي را از خود بانك­ها براي شركت­هاي دانش ­بنيان جذب كرد كه تاكنون 1200 ميليارد تومان ظرفيت ايجاد شده و 266 ميليارد تومان استفاده شده است.

جمع ­بندي مالي

از مبلغ 2033 ميليارد تومان تا آن زمان 1557 ميليارد تومان (758 پرداختي و 799 تعهدات) جمع مصوبات و ديگر هزينه ­ها و زيرساخت­ها بوده است. بنابراين 109% اعتبار در اختيار، از محل صندوق توسعه ملي و نيز سود سپرده­هاي بانكي اختصاص يافته و استفاده شده است و 25% اشتباه است و علاوه بر آن 1200 ميليارد تومان ظرفيت از منابع بانكي اضافه شده كه 266 ميليارد تومان آن پرداخت صورت گرفته است.

عدم توجه به آمار واقعي پرداخت و تعهدات

در مقابل مبلغ 1433 ميليارد تومان دريافتي سرمايه تا اسفند 95، مبلغ 1557 ميليارد تومان به شرح زير به شركت­هاي دانش­ بنيان پرداخت و يا تعهد پرداخت شده است. اين رقم با توجه به پيش ­بيني دريافت بخش ديگري از سرمايه صندوق در سال 95 (كه در اسفند محقق شد) و همچنين سود سپرده­هاي بانكي، كاملاً توجيه پذير بوده و نشان مي­دهد همكاران محترم ديوان محاسبات ارقام پرداختي و تعهدي را به صورت كامل لحاظ ننموده‌اند.

پرداخت بابت مصوبات صندوق: 758 ميليارد تومان

تعهد پرداخت بابت تعهدات تسهيلات مصوب 599 ميليارد تومان
تعهد پرداخت بابت ساير خدمات مصوب صندوق 200 ميليارد تومان

سرمايه صندوق بعنوان تأمين مالي طرح­هاي دانش­ بنيان بايد تا سال­ها بقا و استمرار داشته باشد و بنابراين نبايد در طي چندسال به پايان برسد و بايد بصورت چرخشي بين شركت­هاي دانش­بنيان تداوم پيدا كند.

بنابراين مجموع ارقام مربوط به تعهدات صندوق معادل 799 ميليارد تومان، ارقام تعهدي است كه صندوق موظف به نگهداشت تعهد براي آنها بوده و از ارقام سپرده­ گذاري تعهدي خود به شكل زير استفاده مي ­نمايد:

اخذ سود بانكي و افزودن به قدرت مالي صندوق وفق بند 4 و 5 مادّه 5 اساسنامه
اهرمي كردن منابع صندوق نزد بانك­ها و استفاده از ظرفيت مالي آنها طبق قانون و اسناد بالادست
حفظ منابع مالي (به غير از نگهداشت به صورت نقد در صندوق)

آمار بخشي از عملكرد بسيار موفق صندوق

صندوق نوآوري و شكوفايي وفق قانون با حمايت از شركت­هاي خصوصي و تعاوني دانش ­بنيان، توانسته است، سه موج بزرگ در كشور راه­اندازي نمايد:

موج گسترده حمايت از 2500 شركت­هاي دانش ­بنيان. تاكنون بيش از 75 درصد از شركت­هاي دانش­ بنيان از تسهيلات و خدمات صندوق استفاده كرده ­اند.موج حمايت از فناوري­هاي برتر مورد توجه بخش خصوصي شامل فناوري­هاي زيستي، اطلاعات و نرم­افزار و رايانه و سخت­ افزار و الكترونيك و كنترل موج شبكه­ سازي و فعال­سازي شبكه همكاران. از طرف ديگر از ميان 2500 شركت، تعداد 843 طرح با موفقيت خاتمه يافته­اند كه از آنها 350 ميليارد تومان حمايت مالي نموده است.

و- ايراد ها و اشكالات گزارش ديوان محاسبات در خصوص عملكرد تبصره هاي ماده واحده قانون بودجه سال

نقش اساسي و ماهيت وجودي تبصره هاي قوانين بودجه از يك‌سو تسهيل و تبيين فرايند هاي اجراي بودجه است و سوي ديگر احكام و تكاليف الزام‌آوري است كه عمدتا در قالب منابع و مصارف مندرج در جداول و رديف‌هاي بودجه‌اي تبلور پيدا كرده است.
اينكه بدون معيارهاي مشخص و فقط بايك خط‌كش و به صورت شكلي و صرفا در مورد احكام و تبصره‌ها به صورت كمي مبادرت به ارائه اعداد و ارقام شود و حتي توجه به وزن و اثرگذاري احكام صورت نگيرد اظهار نظري ناقص و حتي مي‌تواند گمراه كننده باشد. در يك بررسي اجمالي از 34 تبصره قانون بودجه و اجزاء و بندهاي مرتبط با آن 25 مورد از آنها اجازه به دستگاه اجرايي داده شده است. دستگاه‌هاي اجرايي نيز مختار بوده‌اند متناسب با فراهم‌بودن شرايط مالي و امكان‌پذير بودن اجازه داشته است مفاد تبصره‌ها و احكام را مورد اقدام قرار دهند.

در برخي از ديگر احكام و تبصره‌ها اهداف كمي پيش‌بيني شده است كه تحقق آن بايد متناسب با تحقق منابع پيش‌بيني شده در جداول و رديف‌هاي مختلف قانون بودجه جستجو كرد و اين امر به‌صراحت در مفاد بند "د" ماده 28 قانون الحاق (2) بيان شده است كه در اهداف و تكاليف و وظايف محوله در حدود وصول درآمد‌ها و ساير منابع و در حدود ابلاغ و تخصيص اعتبار متناسب با وصول منابع باشد نه اينكه بدون توجه به وصول و تحقق منابع و بدون بررسي و ارايه دلايل عقلايي مبادرت به اظهار نظر سطحي و شكلي نمود. به طوري‌كه حتي با ساده‌ترين اصل چهار عمل اصلي رياضي وقتي كه سهم اقلام مندرج در جدول 9 در ستون آخر به صورت درصدي بيان شده است جمع اقلام 112 درصد است يعني حتي يك درصدگيري ساده هم ايراد دارد.

لذا بيان يك‌طرفه و مملو از اشتباهات فاحش، شكلي و بدون بررسي كارشناسي از عملكرد تبصره‌ها، احكام و بندهاي مرتبط، كاري غير حرفه‌اي پر نقص بوده كه متاسفانه منجر به تشويش اذهان عموم گرديده است و  اين درحالي است كه كليه دستگاه‌هاي اجرايي در سال 95 متناسب با منابع تحقق يافته و در اختيار كليه تكاليف قانوني محوله كه امكان اجرايي آن وجود داشته است اقدام نموده اند.

ز- ايراد ها و اشكالات گزارش ديوان محاسبات در خصوص منابع و مصارف درآمدهاي اختصاصي

بر اساس جدول شماره 1 ماده واحده قانون بودجه سال 1395 سر جمع درآمد اختصاصي مصوب بالغ بر 410،957،946 ميليون ريال بوده است. كه در عمل آنچه طي سال تحقق يافته است 310،639،000 ميليون ريال يعني حدود75.5 درصد مبلغ مذكور وصول گرديده است.

در گزارش ديوان محاسبات نيز عينا درج شده است. لذا مبلغ وصول شده و مصرف شده معادل 75.5 درصد مبلغ مصوب قانون بوده است فلذا هيچ عقل سليمي تاييد نمي كند وقتي كه 25 درصد درآمد هاي اختصاصي مصوب تحقق پيدا نكرده است مبادرت به افزايش درآمد اختصاصي بيش از سقف مصوب نمايد. لذا ادعاي خلاف واقع افزايش منابع اختصاص بدون مجوز قانوني كذب محض مي باشد.

هر چند بر اساس جز 2 بند (م) ماده 224 قانون برنامه پنجم كه در سال 1395 نافذ بوده است قانون‌گزار اين اختيار را داده است كه مازاد درآمد اختصاصي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي در سقف اعتباراتي كه براي اين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني شده است حسب مورد به همان دانشگاه و موسسه كه درآمد كسب كرده است اختصاص يابد.

بعلاوه بر اساس جدول شماره (1) خلاصه بودجه كل كشور در سال 1395 منابع درآمدهاي اختصاصي دولت 41095 هزار ميليارد تومان و مصارف آن نيز 41095 هزار ميليارد تومان مصوب گرديده است.

اين در حالي است كه جدول شماره 1 گزارش ديوان محاسبات منابع اختصاصي 41134 هزار ميليارد توماني و در جدول شماره 5 پيش بيني مصارف اختصاصي 39934 هزار ميليارد تومان يعني 97 درصد منابع را نشان داده است. لذا در همين جدول، ديوان محاسبات تاييد نموده است كه دولت از منابع اختصاصي حداكثر 97 درصد پيش بيني داشته است و در عمل 31566 هزار ميليارد تومان معادل 79 درصد آن مصرف شده است و اين مسئله در واقع اشتباه بودن ادعاي ديوان محاسبات مبني بر افزايش غير قانوني منابع درآمد هاي اختصاصي را نشان مي دهد. كه در گزارش ديوان محاسبات در دو جدول فوق الذكر به وضوح نمايان است.

ح- ايراد ها و اشكالات گزارش ديوان محاسبات در خصوص اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي

در سال 1395 حدود 42000 ميليارد تومان از اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه‌اي براي اجراي طرح‌هاي عمراني ملي و استاني كشور تخصيص و به همين مقدار هم پرداخت و هزينه گرديده‌است.

در گزارش ديوان محاسبات موضوع خلاصه گزارش تفريغ بودجه سال 1395 فقط به 35000 ميليارد تومان آن اشاره گرديده است و ظاهرا به پرداخت 10000 ميليارد تومان از محل اعتبارات تملك دارايي مالي كه به طرح‌هاي تملك سرمايه‌اي پرداخت شده است اشاره نشده است اين نشان مي‌دهد كه رويكرد و تحليل ديوان محاسبات از مفاهيم بودجه بيشتر شكلي و ثبت حسابداري بودجه بوده است و اصلا به محتواي عملكرد توجه نكرده‌اند كه اين امر يا ناشي از فقدان اطلاعات و يا زيرپاگذاشتن رسالت‌هاي حرفه‌اي و كارشناسي مي‌باشد.

ط- ايراد ها و اشكالات گزارش ديوان محاسبات در خصوص تراز عملياتي و وابستگي بودجه به عوايد حاصل از نفت

دولت در سال 1390 مجموعا 61 ميليارد دلار از عوايد نفت استفاده نموده است كه اين رقم در سال 1392 به 30.1 ميليارد دلار و در سال 1395 به 23.7 ميليارد دلار كاهش يافته است
ديوان محاسبات اصولا بايد عملكرد ارقام و منابع مندرج در قوانين بودجه را با مصوبات قانوني تطبيق داده و در صورت مشاهده هرگونه انحراف نسبت به ابراز آن اقدام نمايد. آنچه در سال 1395 تحت عنوان تراز عملياتي در جدول شماره (2) خلاصه درآمدها و هزينه‌هاي دولت در سال 1395  صفحه 28 ماده واحده ، توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و براي اجراء به دولت ابلاغ گرديده است بالغ بر 53.3 هزار ميليارد تومان مي‌باشد. كه در عملكرد سال 1395 تقريبا همين حدود اتفاق افتاده است.

اين در حالي است كه عوايد نفتي دولت در سال 1392 تا 1395 بطور متوسط سالانه 4.8 درصد رشد كرده اما درآمد عمومي دولت در اين دوره بطور متوسط سالانه 24.2 درصد رشد نموده است. در نتيجه سهم عوايد نفتي از منابع عمومي از 52.1 درصد در سال 1390 به 43.6 درصد در سال 1392 و به 26.2 درصد در سال 1395 كاهش يافته است. كه نشان از كاهش شديد وابستگي بودجه دولت به نفت را داد. اما در گزارش ديوان محاسبات در رسانه ملي بيان شد كه تراز عملياتي بدتر شده و لذا كشور از اقتصاد مقاومتي فاصله گرفته است. در اين ارتباط نيز به آمارهاي ذيل اشاره مي نماييم.
در طي سال‌هاي 1392 الي 1395 درآمد عمومي دولت بطور متوسط سالانه 4.5 درصد بيشتر از اعتبارات هزينه‌اي رشد كرده است. و بدين ترتيب از شدت رشد تراز عملياتي بشدت كاسته شده است بگونه‌اي كه نسبت درآمدهاي عمومي به اعتبارات هزينه اي از 57 درصد در سال 1392 و نهايتا به 71 درصد در سال 1395 افزايش يافته است.
همچنين نسبت تراز عملياتي به منابع عمومي از 30 درصد در سال 1392 به 21 در صد در سال 1395 كاهش يافته است.

همچنان كه ملاحظه مي شود بر اساس شاخص‌هاي كلان و نسبت‌هاي مذكور و واقعيتهاي كه عملا اتفاق افتاده‌ است دولت در سال 1395 از لحاظ كاهش وابستگي بودجه به عوايد نفتي و همچنين كنترل تراز عملياتي بسيار موفق عمل نموده است.

ي- ايرادها و اشكالات گزارش ديوان محاسبات در خصوص انضباط بودجه‌اي

مطابق بند "م" ماده 28 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)

كليه هزينه‌هاي انجام شده در سال 1395 از محل منابع بند فوق الذكر مطابق با مفاد ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده 12 قانون مديريت بحران كشور بوده است.

لذا هرگونه اظهار نظر در مورد اعتبارات حوادث غير مترقبه بايد با لحاظ دو ماده قانوني فوق الذكر صورت گيرد از جمله قانون گذار امر پيش‌گيري از وقوع حوادث غير مترقبه را در ماده 10 به طور شفاف تصريح نموده است

لذا اقدامات دولت براي تامين آب شرب، طرح هاي زير بنايي و ساخت ابنيه مطابقت مستقيم با متن صريح قانون دارد انتظار از جايگاه رفيع ديوان اين بود كه استنباط و تفسير واقعي در خصوص مباحث قانوني ملاك ارزيابي و اظهار نظر و مصاحبه هاي خود نمايد.

ك- ايرادها و اشكالات گزارش ديوان محاسبات در مورد انطباق بودجه سال 1395 با اقتصاد‌ مقاومتي

با عنايت به نظر رياست محترم ديوان محاسبات مبني بر انحراف بودجه سال 1395 از اقتصاد مقاومتي متذكر مي‌شويم،  اقتصاد مقاومتي مجموعه‌اي از 24 سياست كلي است كه توسط مقام معظم رهبري در بهمن ماه سال 1392 به سه قوه ابلاغ شد. دولت نيز در تمامي زمينه‌ها از جمله قانون بودجه سال 1395 به كمك مجلس شوراي اسلامي مضامين سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي را به اجرا در آورده است به گونه‌اي كه در سال 1395 و در نتيجه عملياتي شدن اجراي بودجه مبتني بر اين سياست ها شاهد موفقييت‌هاي چشمگيري در حوزه‌هاي مختلف بوده ايم كه برخي از اين موارد به شرح ذيل مي باشد:

رشد اقتصادي 10.8 درصدي (با نفت) و 6.2 درصدي (بدون نفت) در كشور (بر اساس گزارش مركز آمار ايران در سال 1395).
كنترل و كاهش نرخ تورم  و دستيابي به نرخ تورم تك رقمي (9 درصد) در پايان سال 1395
كاهش رتبه ريسك اقتصاد كشور از 7 در سال 2013 به رتبه 6 در سال 2016
مديريت نوسانات نرخ ارز و ايجاد ثبات نسبي در اين بازار و جلوگيري از نوسانات شديد
تداوم روند مثبت تراز  تجاري كشور به ميزان 246 ميليون دلار در سال 1395
بهبود تراز  تجاري كشاورزي و غذا از حدود 8.1- ميليارد دلار در سال 1392 به حدود 3.09- ميليارد دلار در سال 1395
افزايش ذخاير راهبردي كشور موجودي اول سال ذخيره راهبردي گندم از 1700 هزار تن در سال 1392 به 8500 هزار تن در ابتداي سال 1396
فعال شدن ظرفيت‌هاي خالي بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور
واگذاري 3072 پروژه عمراني جديد، نيمه تمام و پروژه‌هاي تعمير و بهره‌برداري به بخش خصوصي به ارزش 238 هزار ميليارد ريال در سال 1395
افزايش توليد روزانه گاز غني شده از ميدان گازي مشترك پارس جنوبي (متوسط توليد روزانه از 290 ميليون مترمكعب در سال 1392به 473.6 ميليون مترمكعب در سال 1395افزايش يافته است.)
افزايش توليد نفت از ميادين مشترك غرب كارون (متوسط ميزان توليد نفت روزانه از 68.4 هزار بشكه در سال 1392 به260 هزار بشكه در سال 1395 افزايش يافته است)
راه‌اندازي 10 مجتمع پتروشيمي (افزايش ميزان 2 ميليون تن به ظرفيت اسمي پتروشيمي كشور در سال 1395). در تاريخ 27 فروردين‌ماه 1396، پتروشيمي تخت جمشيد پارس عسلويه و پلي استايرن انتخاب (گروه انتخاب) نيز توسط رياست محترم جمهور افتتاح گرديد.

لذا با نگاهي مستند به شاخص‌هاي اقتصادي و همچنين نسبت‌هاي مهم بودجه‌اي كه در بالا توضيح داده شده است،  بودجه سال 1395 در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي بوده است.

از اين‌رو توقع از نهادهاي كارآمد و تخصصي نظارتي اين‌است كه هرگونه عملكرد بودجه دولت، كه طبق ماده يك قانون محاسبات عمومي برنامه‌اي در جهت تحقق اهداف مورد نظر است بر اساس شاخص‌هاي مؤثر در توسعه كشور از جمله شاخص‌هاي مالي همانند كاهش وابستگي بودجه به عوايد نفت، شاخص اتكاء به درآمدهاي شايسته مالياتي، شاخص نسبت درآمدهاي عمومي به هزينه‌هاي جاري و يا ديگر شاخص‌هايي كه آثار اقتصادي بودجه را نمايان مي‌سازد، از جمله رشد اقتصادي، كاهش نرخ تورم و.... ارزيابي نمايند و در خصوص عملكرد بودجه سال 1395 بايد اذعان نمود كه با وجود همه محدوديت ‌ها و باقي بودن آثار تحريم هاي ظالمانه قدرتهاي زورگو تغيير روند شاخص‌هاي اقتصادي و بودجه‌اي در سال 1395 مثبت و قابل دفاع بوده به طوري كه در آخرين گزارش صندوق بين المللي پول، جمهوري اسلامي ايران همچنان با رشد اقتصادي مستمر و ارتقاء جايگاه نوآوري به عنوان هجدهمين اقتصاد بزرگ جهان معرفي شده است. خبرگزاري فارس / شنبه 14/ 10/ 1396

دسترسي سريع
ارتباط با ما

نشاني : تهران، ميدان بهارستان، خيابان صفي عليشاه، سازمان برنامه و بودجه كشور
كد پستي : 1149943141
تلفنخانه مركزي : 33271
Email : dabir@mporg.ir

پيام رسان سروش : 
@pborg_ir
واحدهاي وابسته

تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان برنامه و بودجه كشور بوده و استفاده از  مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.

Powered by Tetis PORTAL