به گزارش مركز اطلاع رساني، روابط عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه وبودجه، به استناد قانون الحاق يك تبصره به ماده (182) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، دولت مكلف است گزارش عملكرد بودجه سال گذشته و صورت‌هاي مالي حسابرسي شده، بودجه تفصيلي سال جاري و عملكرد بودجه مصوب شش‌ماهه اول سال جاري تمامي شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و همچنين بودجه پيشنهادي سال آينده آنها و شاخص‌هاي كلان كل بودجه را تا پانزدهم آبان ماه هر سال به همراه گزارش ارزيابي بر مبناي شاخص‌هاي مالي و عملكردي به تفكيك به مجلس شوراي اسلامي تسليم كند.
در اجراي قانون يادشده در روز پانزدهم آبان‌ماه سال 1400 «گزارش بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت» به همراه لوح فشرده حاوي ساير گزارش‌هاي درخواستي، به تفكيك زير تهيه و تنظيم شد و تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديده است:
1- گزارش عملكرد بودجه سال 1399 شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به تفكيك هر شركت.
2- گزارش عملكرد شش‌ماهه اول سال 1400 بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به تفكيك هر شركت.
3- گزارش بودجه پيشنهادي سال 1401 شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به تفكيك ذيل:
3-1- خلاصه كل منابع و مصارف بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت.
3-2- خلاصه كل منابع و مصارف بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به تفكيك شركت‌هاي «سودده و سربه‌سر» و «زيان‌ده»
3-3- خلاصه كل منابع و مصارف بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به تفكيك شركت‌هاي نسل اول و ساير شركت‌ها.
3-4- خلاصه كل منابع و مصارف بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به تفكيك گروههاي سه‌گانه قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
3-5- بودجه پيشنهادي سال 1401 شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به تفكيك هر شركت.
4-نسخه‌اي از صورت‌هاي مالي حسابرسي شده سال 1399 شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، اطلاعات بودجه تفصيلي سال 1400 و گزارش ارزيابي بر مبناي شاخص‌هاي مالي و عملكردي به تفكيك هر شركت.
در زمان ارائه گزارش يادشده، برخي از موارد مربوط به بودجه عمومي كشور هنوز نهايي نشده بودند و در فاصله يك‌ماهه آبان‌ماه تا آذرماه احتمال بروز تغييرات در شاخص‌ها و اقلام اطلاعاتي مربوطه وجود داشت. از جمله اين موارد مي‌توان به آثار احتمالي ناشي از هرگونه اصلاح و تغيير در شاخص‌هاي كلان پيش‌بيني بودجه سال 1401 كل كشور نظير پيش‌بيني قيمت جهاني فروش نفت، ميزان صادرات نفت خام و ميعانات گازي و نرخ تسعير ارز و همچنين تغييرات احتمالي در سقف اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي شركت‌هاي دولتي كه از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند و اعتبارات سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها اشاره نمود. براساس گزارش ارائه شده و اعمال تغييرات مزبور، در ادامه سيماي كلي از وضعيت بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت در سال 1401 كه بهمراه لايحه بودجه در آذرماه تقديم مجلس شوراي اسلامي شد، تبيين مي‌شود.
تفاوت ماهوي بودجه عمومي دستگاه‌هاي اجرايي با بودجه شركت‌هاي دولتي
برخلاف منابع و مصارف بودجه عمومي، منابع و مصارف بودجه شركت‌هاي دولتي ناشي از عمليات خود شركت است و مانند دستگاه‌هاي اجرايي از دولت اعتبار دريافت نمي‌كنند و وظايف قانوني خود را از طريق انجام فعاليت‌هاي توليدي و بنگاه‌داري به انجام مي‌رسانند. شركت‌هاي دولتي سودده، ماليات و پنجاه درصد از سود خود را به دولت پرداخت مي‌كند كه در منابع عمومي منظور مي‌شود و شركت‌هاي دولتي زيان‌ده (كه به دليل انجام وظايف حاكميتي محوله زيان‌ده هستند) از دولت كمك‌زيان مي‌گيرند.
تأمين هزينه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي از محل بودجه دولت است، در حالي كه تأمين هزينه شركت‌ها، به غير از كمك‌زياني كه برخي شركت‌هاي زيان‌ده مي‌گيرند، از محل فروش كالاها و خدمات و فعاليت سالانه آنهاست.
بودجه شركت‌هاي دولتي بر اساس پيش‌بيني درآمد و هزينه مرتبط با فعاليت‌هاي آنها در طي يك سال انجام مي‌شود و تابع هزينه‌هاي توليد كالاها و خدمات و درآمدهاي حاصل از فروش كالاها و خدماتي است كه ارائه مي‌كنند (مانند هر بنگاه اقتصادي ممكن است طي سال در معرض تغيير قرار گيرد).
بودجه يك شركت در اصل منعكس‌كننده رقم گردش مالي شركت در سال مورد نظر براساس ارقام حسابداري است؛ لذا ثبت عمليات شركت و محاسبات حسابداري آن باعث مي‌شود بودجه شركت‌هاي دولتي متورم شوند و ظاهراً بسيار بزرگ به نظر برسند و بعضاً اشتباهاً با بودجه عمومي مقايسه شود. بنابراين جمع نمودن بودجه عمومي دولت و بودجه شركت‌هاي دولتي و نسبت‌گيري بين اجزاي بودجه كل كشور نيز به دليل تفاوت ماهوي معنادار نيست.
خلاصه‌اي از ارقام بودجه شركت‌هاي دولتي در لايحه بودجه سال 1400 كل كشور
بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت در لايحه بودجه سال 1401 شامل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها، معادل 22،314،079 ميليارد ريال است، كه نسبت به بودجه مصوب سال 1400، حدود 42 درصد رشد داشته است.
در پيوست شماره سه لايحه بودجه سال 1401 اطلاعات بودجه‌اي 377 شركت شامل 364 شركت دولتي، 2 رديف فرعي، 9 بانك دولتي و 2 مؤسسه انتفاعي وابسته به دولت درج شده است. رديف‌هاي فرعي يادشده در اجراي تعهدات بند «ق» تبصره (2) قانون بودجه 1393 و ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به ترتيب براي شركت ملي نفت ايران و شركت ملي گاز ايران منظور شده است. همچنين از تعداد 371 شركت دولتي، بودجه 15 شركت در حال تصفيه و 31 شركت آب و فاضلاب استاني با حجم بودجه صفر منظور شده است.
اطلاعات بودجه‌اي 377 شركت دولتي به تفكيك 170 شركت سودده، 183 شركت سربه‌سر و 24 شركت زيان‌ده تنظيم شده است.
در اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي و به منظور نمايش بودجه شركت‌هاي دولتي به تفكيك گروههاي سه‌گانه، آخرين مصوبات هيأت محترم وزيران در خصوص اصلاح آيين‌نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه‌بندي فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي با هر يك از سه گروه اقتصادي مصرح در ماده (2) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، اعمال شده است. بر اين اساس:
• تعداد 175 شركت‌هاي دولتي با حجم بودجه 12،380،874 ميليارد ريال معادل 55.5 درصد از حجم بودجه كل شركت‌ها، در گروه سوم (صددرصد دولتي) قرار دارند.
• تعداد 12 شركت مادر تخصصي با حجم بودجه 4،294،073 ميليارد ريال معادل 19.2 درصد از حجم بودجه كل شركت‌ها، مشمول ماده (4) آيين‌نامه تشخيص، انطباق و طبقه‌بندي فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي با هر يك از سه گروه اقتصادي مصرح در ماده (2) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي هستند كه بايد پس از تعيين تكليف شركت‌هاي تابعه آنها، در خصوص واگذاري آنها تصميم‌گيري شود.
• تعداد 64 شركت دولتي با حجم بودجه 1،062،860 ميليارد ريال معادل 4.8 درصد از حجم بودجه كل شركت‌ها، طي ساليان گذشته به دلايل مختلف با تصويب هيأت وزيران از گروههاي يك و دو خارج شدند و تاكنون تعيين تكليف نشدند.
• تعداد 98 شركت با حجم بودجه 4،253،113 ميليارد ريال معادل 19،1 درصد از حجم بودجه كل شركت‌ها، مشمول گروه دو هستند و دولت مي‌تواند حداكثر تا 20 درصد از سهم بازارهاي مرتبط را در اختيار دارد.
• تعداد 29 شركت با حجم بودجه 323،159 ميليارد ريال معادل 1،4 درصد از حجم بودجه كل شركت‌ها، در گروه يك قرار دارند كه مي‌بايست به‌صورت كامل به بخش خصوصي واگذار شوند.
نمودار شماره (1): طبقه‌بندي شركت‌هاي دولتي لايحه بودجه سال 1401 بر اساس گروههاي مندرج در
سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي (ارقام ميليارد ريال و سهم بر اساس حجم بودجه)
در مجموع تعداد 24 شركت دولتي در فهرست شركت‌هاي زيان‌ده قرار دارند كه 21 شركت اعتبار هزينه‌اي معادل 69،430 ميليارد ريال از محل منابع عمومي دريافت مي‌كنند. كمك‌زيان 11 شركت آب منطقه اي به ميزان 1000 ميليارد ريال است كه نسبت به سال قبل 20 درصد كاهش يافته است. براي 4 شركت زيان‌ده نيز اعتبار هزينه‌اي منظور نشده و شركت از محل منابع داخلي خود زيان پيش‌بيني شده را تأمين خواهد كرد. از مجموع كل اعتبارات كمك‌زيان، به ميزان 48،837 ميليارد ريال (70 درصد) به سازمان صداوسيما، ميزان 6.363 ميليارد ريال به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي و ميزان 4،481 ميليارد ريال (9 درصد) به كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان اختصاص دارد.
پرداخت‌هاي شركت‌هاي دولتي به دولت و دريافت‌هاي شركت‌هاي دولتي از دولت
در لايحه بودجه 1401 پرداخت‌هاي شركت‌هاي دولتي بابت ماليات علي‌الحساب شركت‌هاي دولتي 116،092 ميليارد ريال، بابت ماليات عملكرد شركت‌هاي دولتي 42،000 ميليارد ريال، بابت 50 درصد سود ويژه 147،818 ميليارد ريال و بابت سود سهام دولت كه عمدتاً توسط شركت نفت پرداخت مي‌شود 101،028 ميليارد ريال است كه در مجموع با احتساب موارد يادشده و سود سهام معوقه شركت‌هاي دولتي (13،043 ميليارد ريال)، نيم درصد درآمد مشمول ماليات بانك‌ها موضوع قانون تهيه مسكن براي اقشار كم‌درآمد (263 ميليارد ريال)، اصل وام هاي داخلي موضوع ماده 32 قانون برنامه و بودجه (15،614) و دو درصد از يك‌دوازدهم هزينه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت سودده (80،000 ميليارد ريال)، كل پرداختي‌هاي شركت‌هاي دولتي به دولت بالغ بر 515،858 ميليارد ريال مي‌گردد.
از طرفي شركت‌هاي دولتي مبالغي را بابت كمك‌زيان و اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي از دولت دريافت مي‌كنند. پيش‌بيني مي‌شود كه مجموع دريافت‌هاي شركت‌هاي دولتي از دولت در سال 1401 به دولت بالغ بر 412،290 ميليارد ريال خواهد بود كه معادل 70،295 ميليارد ريال نسبت به قانون بودجه 1400 افزايش يافته است؛ لذا در لايحه بودجه سال 1401 كل كشور تفاوت پرداخت‌ها و دريافت‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي معادل 103،568 ميليارد ريال است.
در لايحه بودجه 1401 براي 170 شركت دولتي، مجموعاً معادل 116،092 ميليارد ريال ماليات علي‌الحساب پيش‌بيني شده (رديف 110102 مندرج در جدول شماره 5 ماده واحده لايحه بودجه) كه حدود 90 درصد از مجموع ماليات‌هاي شركت‌هاي دولتي مربوط به ده شركت برتر به شرح جدول زير است. در جدول زير تغييرات ارقام ماليات ده شركت دولتي را كه در لايحه 1400 بالاترين مقادير ماليات را به دولت پرداخت مي‌نمايند درج شده است. شايان ذكر است با احتساب ماليات عملكرد شركت‌هاي دولتي (موضوع رديف درآمدي 110103 مندرج در جدول شماره 5) در مجموع درآمدهاي مالياتي دولت از شركت‌هاي دولتي معادل 114،999 ميليارد ريال است.
تغييرات ماليات شركت‌هاي دولتي برتر در لايحه 1400 نسبت به قانون 1399 (ارقام ميليارد ريال)
|
رديف
|
عنوان
|
ماليات
|
سهم نسبت به كل ماليات پرداختي شركت‌هاي دولتي (درصد) در لايحه 1401
|
|
قانون بودجه 1400
|
لايحه بودجه 1401
|
|
1
|
شركت ملي نفت ايران - مادر تخصصي
|
28.514
|
49.319
|
42/5 |
|
2
|
شركت ملي گاز ايران - مادر تخصصي
|
11.973
|
16.008
|
13/8 |
|
3
|
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
|
2.280
|
10.630
|
9/2 |
|
4
|
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
|
9.875
|
10.000
|
8/6 |
|
5
|
شركت پالايش نفت اراك
|
4.707
|
7.500
|
6/5 |
|
6
|
شركت سهامي ارتباطات زيرساخت
|
2.043
|
3.249
|
2/8 |
|
7
|
شركت سهامي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران
|
2.500
|
2.500
|
2/2 |
|
8
|
شركت سهامي تهيه و توليد مواد معدني ايران
|
756
|
2.495
|
2/1 |
|
9
|
شركت مادرتخصصي ملي صنايع پتروشيمي
|
944
|
2.340
|
2/0 |
|
10
|
شركت سهامي بازرگاني نفت ايران- نيكو
|
1.125
|
1.750
|
1/5 |
|
جمع ماليات شركت‌هاي برتر
|
64.717
|
105.791
|
- |
|
مجموع ماليات شركت‌هاي دولتي
|
72.128
|
116.092
|
- |
در لايحه بودجه سال 1401 سود سهام ابرازي (50 درصد سود ويژه شركت‌هاي دولتي و سود سهام شركت نفت، معادل 246،456 ميليارد ريال است كه با احتساب سود سهام معوق شركت‌هاي مذكور (13،043 ميليارد ريال) و سود شركت‌هايي كه سهم دولت در آنها كمتر از 50 درصد است (10 ميليارد ريال)، در مجموع 259،509 ميليارد ريال سود سهام پرداختي شركت‌هاي دولتي و شركت‌هايي كه دولت در آنها سهام دارد به دولت پيش‌بيني شده است. حدود 90 درصد از مجموع سود سهام ابرازي شركت‌هاي دولتي مربوط به 10 شركت برتر به شرح جدول زير است.
سود سهام ابرازي ده شركت دولتي برتر در لايحه 1400 (ارقام ميليارد ريال)
|
رديف
|
عنوان
|
سود سهام ابرازي
|
سهم نسبت به كل سود سهام ابرازي پرداختي شركت‌هاي دولتي (درصد) در لايحه 1401
|
|
قانون بودجه 1400
|
لايحه بودجه 1401
|
|
1
|
شركت ملي نفت ايران - مادر تخصصي
|
57.027
|
98.638
|
39/7 |
|
2
|
شركت ملي گاز ايران - مادر تخصصي
|
23.946
|
32.016
|
12/9 |
|
3
|
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
|
4.561
|
21.260
|
8/6 |
|
4
|
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
|
19.750
|
20.000
|
8/1 |
|
5
|
شركت مادرتخصصي ملي صنايع پتروشيمي
|
5.313
|
15.250
|
6/1 |
|
6
|
شركت پالايش نفت اراك
|
9.415
|
15.000
|
6 |
|
7
|
شركت سهامي ارتباطات زيرساخت
|
4.086
|
6.726
|
2/7 |
|
8
|
شركت سهامي پخش فرآورده‌هاي نفتي
|
5.000
|
5.000
|
2 |
|
9
|
شركت سهامي تهيه و توليد مواد معدني ايران
|
1.512
|
4.990
|
2 |
|
10
|
شركت سهامي بازرگاني نفت ايران-نيكو
|
2.250
|
3.500
|
1/4 |
|
|
جمع سود سهام ابرازي شركت‌هاي برتر
|
133.281
|
222.380
|
-
|
|
|
جمع كل سود سهام ابرازي كليه شركت‌هاي دولتي
|
151.611
|
248.847
|
-
|
اصلاحات ساختاري و ملاحظات تدوين بودجه شركت‌هاي دولتي
1- پيرو اقدامات سال گذشته براي انجام اصلاحات ساختاري در تدوين بودجه شركت‌هاي دولتي، در لايحه بودجه سال 1401 كل كشور نيز در بخش شركت‌هاي دولتي اصلاحات ساختاري در خصوص شركت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت انجام گرفته است. با توجه به اينكه شركت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت سهم بالايي در حجم بودجه شركت‌هاي دولتي دارند، ضروري است ارقام واقعي آنها در بودجه مربوطه انعكاس يابد تا تصويري درست از حجم بودجه شركت‌ها حاصل شود. براي مثال، درآمد مندرج در بودجه شركت ملي نفت ايران ناشي از انعكاس تمامي منابع حاصل از فروش نفت خام و ميعانات گازي است و اين در حالي است كه 85.5 درصد درآمد فروش نفت متعلق به شركت ملي نفت نبوده و وفق ماده (70) قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران در دفاتر شركت ثبت مي‌شود. لذا به منظور شفافيت بيشتر و واقع¬نمايي بودجه شركت‌هاي تابعه وزارت نفت، كسورات قانوني آنها در بودجه تفصيلي اين شركت‌ها به تفكيك سهم دولت، سهم صندوق توسعه ملي، سهم هدفمندي، سهم مناطق محروم و ساير سهم‌هاي قانوني از درآمد كل آنها كسر شده تا رقم واقعي درآمد متعلق به اين شركت¬ها و متناسب با آن، رقم واقعي هزينه اين شركت‌ها در بودجه آنها انعكاس يابد.
2- به منظور شفافيت رابطه مالي شركت‌هاي تابعه وزارت نفت، براي اولين سال اعتبارات هزينه‌اي وزارت نفت از شركت‌هاي مزبور منفك شده و در لايحه بودجه به عنوان دستگاه اجرايي اصلي درج شده است.
3- از آنجايي كه شركت ملي گاز ايران داراي وظايف حاكميتي و غيرتجاري است و قيمت و ميزان كالاي عرضه‌شده (گاز طبيعي) به ذينفعان (مشتركين گاز طبيعي) بصورت يك‌طرفه و دستوري مي‌باشد و قيمت تمام‌شده گاز طبيعي در سال‌هاي اخير به دليل افزايش سطح عمومي قيمت‌ها افزايش شديدي يافته است، لذا به‌منظور اداره مناسب‌تر شركت‌هاي زيرمجموعه شركت ملي گاز ايران و جبران هزينه‌هاي آنها، نسبت به اصلاح ساختار بودجه‌نويسي خريد و فروش محصولات به روش حق‌العمل در بودجه شركت‌هاي گاز استاني اقدام شده است.
4- با توجه به تصويب‌نامه هيأت وزيران با موضوع اصلاح اساسنامه شركت مديريت منابع آب ايران، شركت‌هاي آب منطقه‌اي سهامي آب و برق خوزستان و سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران كه از وضعيت درآمدي مناسبي برخوردارند، موظفند معادل 1.5 درصد از درآمدهاي خود را بعنوان كمك به ساير شركت‌هايي كه درآمد آنها تكافوي هزينه‌هاي جاري را نمي‌نمايد پرداخت نمايند. براين اساس در سال 1401 بودجه 11 شركت آب منطقه‌اي به صورت زيان‌ده پيش‌بيني شده و بودجه 20 شركت ديگر آب منطقه‌اي به صورت سربه‌سر تنظيم شده است.
5- از ديگر ملاحظات درنظر گرفته شده در تدوين بودجه شركت‌هاي دولتي سال 1401 به منظور ارتقاي شفافيت و انضباط مالي مي‌توان به اين موارد اشاره نمود: انطباق سرفصل‌هاي بودجه تفصيلي شركت‌هاي دولتي با سرفصل‌هاي صورت مالي، اعمال نرخ پيش‌بيني‌شده تورم در هزينه‌هاي تمام‌شده توليد، اعمال نرخ پيش‌بيني‌شده تسعير ارز در هزينه‌هاي تمام‌شده توليد، محاسبه هزينه‌هاي پرسنلي شركت‌هاي دولتي بر اساس آمار مندرج در سامانه كارمند ايران، افزايش حقوق كاركنان شركت‌هاي دولتي مطابق ضريب حقوق مندرج در ضوابط مالي تدوين لايحه بودجه سال 1401 كل كشور، كنترل سقف افزايش هزينه‌ها اعم از توليد، توزيع، اداري و پرسنلي و بازپرداخت‌هاي اجتناب‌ناپذير اعم از بازپرداخت وام‌ها و تسهيلات، ارائه بودجه شركت‌هاي دولتي به تفكيك گروههاي مندرج در سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و تدقيق ارقام دوبار منظور شده مربوط به هدفمندي يارانه‌ها، درج احكام انضباطي مرتبط با اجراي بودجه توسط شركت‌هاي دولتي بصورت متمركز در تبصره (2) لايحه بودجه سال 1401 كل كشور.
6- در راستاي برنامه‌محوري تنظيم بودجه شركت‌هاي دولتي، همسو با برنامه‌هاي اجرايي دستگاه اصلي، تعداد 75 عنوان برنامه و 596 فعاليت اجرايي براي شركت‌هاي دولتي احصا و در پيوست شماره سه لايحه بودجه سال 1401 درج شده است.