دوشنبه 25 تير 1397 16:33:26

10 دي 1396 15:33:40
پاسخ سخنگوي ستاد بودجه 97 به يك ابهام: حفظ ثبات بازار ارز اصلي ترين هدف اقتصادي دولت بوده است/دولت هرگز به افزايش نرخ ارز به عنوان منبع مالي نگاه نمي كند

سخنگوي ستاد بودجه با رد برخي ادعاها و انتقادات از سياست ارزي دولت در لايحه بودجه 97 تاكيد كرد: دولت هرگز به دنبال تحريك بازار ارز نبوده و نيست.

به گزارش مركز اطلاع رساني، روابط عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، ‌امير باقري با اشاره به انتشار مقاله اي در يكي از خبرگزاري ها با تيتر " رانت چندصدهزار ميلياردي در بودجه 97"  تاكيد كرد: اتهام وارد كردن به دولت با اين مضمون كه دولت (يا لااقل دولت فعلي)، افزايش نرخ ارز را به چشم يك منبع مالي جديد مي نگرد، كاملا اشتباه و غيرمنصفانه است چرا كه بدون شك هر دولتي با يك عقل متوسط نيز در هم سنجي با پيامدهاي سياسي و اقتصادي افزايش نرخ ارز، چشم به مابه التفاوت نرخ ارز رسمي و نرخ ارز آزاد نمي دوزد.

وي تصريح كرد:‌ عملكرد دولت يازدهم و دوزادهم نشان مي دهد كه حفظ ثبات بازار ارز در جهت كنترل تورم همواره اصلي ترين هدف اقتصادي دولت بوده است.

سخنگوي ستاد بودجه 97 با اشاره به تاريخچه رشد  نرخ ارز  افزود: در طي سال هاي 95- 1392 به اين طرف نرخ ارز به طور متوسط سالانه 8.7 درصد رشد كرده است و اين ميزان افزايش در شرايطي كه نرخ تورم كشور بيش از نرخ تورم طرف هاي اصلي تجاري بوده است، نشان مي دهد كه ثبات بازار ارز جزء اهداف اصلي دولت است.

باقري ادامه داد:  در همين راستا نيز براي اجتناب از تحريك بازار ارز، در لايحه بودجه سال 1397 نرخ ارز 3500 تومان پيشنهاد شد كه نسبت به قانون بودجه سال قبل حدود 5.7 درصد رشد داشته است.

سخنگوي ستاد بودجه 97 همچنين اظهار داشت: از  سوي ديگر بايد توجه داشت در شرايط تورمي ثبات نرخ ارز اسمي به زيان توليد كنندگان كالاهاي قابل تجارت خواهد بود. اين مطلب كه نرخ ارز كمتر يا بيشتر از واقع تعيين شود، مي تواند پيامدهاي مهمي براي رقابت‌پذيري اقتصاد، حجم واردات و صادرات، كسري يا مازاد موازنه بازرگاني داشته باشد.

وي تصريح كرد:‌ هرگاه پول ملي بيش از واقع تعيين شود (يعني نرخ ارز ارزان باشد) صادرات به صرف توليدكنندگان داخلي نخواهد بود و واردات كالاها و خدمات خارجي ارزان خواهد شد. بدين ترتيب شاهد كاهش رشد يا افول اهميت كالاهاي قابل تجارت در توليد ملي خواهيم بود. در اين وضعيت به دليل كاهش صادرات و افزايش واردات، بروز كسري در موازنه بازرگاني اجتناب ناپذير خواهد بود و دولت براي مقابله با آن ممكن است به وضع تعرفه هاي سنگين، سهميه بندي واردات و حتي سهميه بندي ارزي دست بزند. اين تجربه اي است كه در دهه اول انقلاب داشته‌ايم.

سخنگوي ستاد بودجه 97 خاطرنشان كرد: با توجه به ملاحظات فوق، داشتن معياري براي سنجش قيمت‌گذاري تعادلي ارزهاي خارجي حائز اهميت است. يكي از اين معيارها، نرخ حقيقي ارز است (RER). در واقع براي كسي كه ارز خارجي را خريداري مي كند، اين مهم است كه با آن چه مقدار كالا يا خدمت مي تواند خريداري كند. در اينجاست كه نرخ حقيقي ارز مطرح مي شود. نرخ حقيقي ارز، ارزش كالاهاي يك كشور را نسبت به كالاهاي كشور ديگر، گروهي از كشورها يا بقيه جهان در نرخ اسمي ارز موجود اندازه‌گيري مي كند.


Powered by Tetis PORTAL