سه شنبه 20 آذر 1397 10:46:52

26 ارديبهشت 1397 10:15:21
رييس سازمان مديريت ‌و برنامه ريزي استان كرمان خبرداد:
بهره‌برداري از 419 پروژه اقتصاد مقاومتي/ بيش از 8 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي طي 4 سال گذشته

رييس سازمان مديريت ‌وبرنامه‌ريزي استان كرمان با اشاره به بهره‌برداري رسيدن 419 پروژه از مجموع 706 پروژه ستاد اقتصاد مقاومتي در اين استان گفت: در حال‌حاضر با بهره‌گيري از دانش و مديريت معين‌هاي اقتصادي 193 پروژه در حوزه‌هاي مختلف در دستور كار قرار دارند.

به گزارش‌ مركز اطلاع‌رساني، روابط‌عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، جعفر رودري با ارائه گزارشي در خصوص اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در استان كرمان افزود: پياده‌سازي اقتصاد مقاومتي در اين استان در راستاي سياست‌هاي‌كلي ابلاغي مقام‌معظم‌رهبري، سياست‌هاي كلي نظام و رويكردهاي اجراي اقتصاد مقاومتي صورت گرفت.

رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان كرمان با بيان‌اينكه از ابتداي شكل‌گيري ستاد اقتصاد مقاومتي در استان 104 جلسه برگزار شده است،‌ افزود: در مجموع 3 هزار پروژه‌ در ستاد اقتصاد مقاومتي و طرح مثلث توسعه اقتصادي به تصويب رسيده و در دستور كار استان هستند. همچنين از 92 هزار ميليارد تومان ميزان حجم سرمايه‌گذاري مورد نياز براي اجراي اين پروژه‌ها تا‌كنون 48 هزار ميليارد تومان آن محقق شده است.

رودري گفت: افزايش توليد و درون‌زايي اقتصاد، برون‌گرايي اقتصاد، دانش بنيان، عدالت بنياني و مردمي كردن اقتصاد از جمله مهمترين رويكردهاي اقتصادمقاومتي به شمار مي‌آيند.

رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ‌استان كرمان با اشاره به رشد اقتصادي پيش‌بيني شده در سند برنامه ششم كشور و استان كرمان افزود: اگر طي پنج سال نرخ رشد اقتصادي، 8.5 درصدي هدفگذاري شده محقق شود، درآمد سرانه و معيشت مردم استان در پايان دوره 5 ساله بين 30 تا 35 درصد رشد خواهد داشت.

وي گفت: طي سال‌هاي اجراي برنامه بايد 160 هزار فرصت شغلي در استان ايجاد مي‌شد تا بتوانيم به نرخ رشد بيكاري زير 8 درصد برسيم.

رودري با اشاره به وضعيت كشاورزي استان كرمان تصريح كرد: سهم بخش كشاورزي در اقتصاد استان كرمان بسيار بالا و 3 برابر وضعيت كشوري است و اين با وضعيت كم‌آبي، بيلان منفي و چشم انداز بلندمدت استان يكي از نقاط ناپايداري اقتصاد استان محسوب مي‌شود كه بايد در حوزه اقتصاد مقاومتي و برنامه ريزي كلان استان مورد توجه واقع شود.

وي اضافه‌‌ كرد: دو راهكار براي اصلاح ساختار اقتصادي وجود دارد، نخست‌ اينكه اصلاح ساختار بلندمدت مي‌بايست مبتني بر افزايش سهم بخش‌هاي صنعت و معدن و بالاخص خدمات در استان باشد در برنامه‌ريزي‌هاي آينده سهم بخش‌هاي كمتر متكي به آب و داراي ارزش افزوده در استان افزايش يابد كه خوشبختانه در برنامه‌ريزي‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت استان مورد توجه قرار گرفته است. به توجه به اينكه يكي از ظرفيت‌هاي مهم استان بخش كشاورزي است، به ‌طوري‌كه برخي محصولات كشاورزي استان جزء محصولات استرانژيك هستند و رتبه‌هاي‌برتر كشوري داريم از‌اين‌رو نمي‌توان آن را ناديده گرفت، بلكه بايد با اصلاح ساختار كشاورزي، بهره‌وري عوامل توليد و به‌ويژه‌ آب را ارتقاء داد.

روردي تصريح كرد: اصلاح الگوي كشت و روش‌هاي آبياري در استان بايد به گونه‌اي مديريت شود كه بهره‌وري آب استان را افزايش دهد، تا بتوانيم متناسب با برنامه توسعه استان آب مصرفي كشاورزي و صنعتي را تامين كنيم.

وي فراوري ظرفيت‌هاي معدني استان را از ديگر جهت‌گيري هاي توسعه استان برشمرد و گفت: استان كرمان حدود 40 درصد ارزش افزوده معادن غير نفتي كشور را دارد، بنابراين لازم است، صنايع فراوري و صنايع وابسته به معدن در استان به‌گونه‌اي طراحي و تكميل شوند كه سهمي از توسعه داشته باشند.

رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان كرمان، صنعت گردشگري را يكي از ظرفيت‌هاي استان كرمان دانست و افزود: در حال حاضر استان كرمان 7 اثر ثبت جهاني و 665 اثر ثبت ملي دارد.

 

نقش صنعت گردشگري در تحقق اقتصاد مقاومتي

روردري با اشاره به ظرفيت‌هاي تاريخي استان كرمان گفت: ظرفيت‌هاي گردشگري طبيعي استان، ‌مانند؛ كلوت‌هاي شهداد، منطقه حفاظت شده جزء بافت بي‌نظير هستند، از اين‌رو صنعت گردشگري مي‌تواند در دو بُعد گردشگري طبيعي و گردشگري تاريخي با توجه به آثار تاريخي ملي و جهاني در توسعه استان و در تحقق اقتصاد مقاومتي نقش آفرين باشد.

وي تصريح كرد: با الهام از رويكردهاي اقتصاد مقاومتي كه تاكيد بر مردمي كردن اقتصاد دارد، به دنبال استفاده از روش‌هايي براي جلب مشاركت‌هاي مردمي و سودجستن از ظرفيت بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي هستيم تا به‌عنوان عوامل رشد اقتصادي، نقش پيشران رشد در مناطق و نواحي مختلف را داشته باشند.

رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان كرمان در ادامه گفت: پروژه‌هاي مشخصي با هدف ايجاد تحرك اقتصادي در يك منطقه با يك عامل اقتصادي كه به عنوان پيشران اقتصادي شناخته مي‌شود، در مناطق تعريف كرده‌ايم كه براي اين مهم از بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي بعنوان معين استفاده شده و در حال حاضر حدود  25 بنگاه اقتصادي به عنوان معين اقتصادي در سطح استان ايفاي نقش مي‌كنند.

وي تصريح كرد: براي دستيابي به توسعه اقتصادي از دو طرق شناسايي عوامل مانع در امر توسعه و رفع آن و ديگري با ايجاد يك قطب رشد و عامل پيشران براي رشد اقتصادي از ظرفيت‌هاي آن منطقه استفاده مي‌كنيم، در اين الگو استفاده از ظرفيت بخش غيردولتي در پيشبرد پروژه‌اي پيشران رشد در مناطق مختلف استفاده مي‌شود.

 

مثلث توسعه اقتصادي براي ايجاد همگرايي بين اركان استان

رودري با بيان اين مطلب كه طرح مثلث توسعه اقتصادي توسط استاندار براي ايجاد همگرايي و وفاق بين اركان استان ارايه شد، اظهار كرد: اساس اين تفكر اين بود كه عوامل و عناصري كه در امر توسعه استان دخيل هستند را در كنار يكديگر قرار دهد تا پيشرفت استان با همكاري و همراهي همه رقم زنيم.

اين مقام مسئول با اشاره به امضاء ميثاق‌نامه‌هايي براي همگرايي و وفاق كاري توسط مسوولان استان براي پياده‌سازي برنامه‌هاي توسعه‌اي استان خاطر نشان كرد: استفاده از ظرفيت بنگاه‌هاي اقتصادي به عنوان هميار دولت در امر توسعه، گام دوم مثلث توسعه اقتصادي بود.

وي با بيان اينكه 25 بنگاه اقتصادي هر يك عهده‌دار توسعه يك ناحيه از استان شده‌اند، افزود: در اين راستا يكسري از  طرح‌ها و پروژه‌ها كه نقش پيشران توسعه هر منطقه هستند، در مناطق تعريف شد. قابل ذكر است كه آثار اقتصادي اين پروژه‌ها به ديگر بخش‌ها و مناطق نيز سرايت خواهد كرد و سرآغاز فراگير شدن رشد اقتصادي مناطق مي‌شوند.

وي طرح‌هاي توانمندسازي يا توان‌افزايي مردم را از جمله شرح وظايف معين‌هاي اقتصادي عنوان كرد و گفت: در اين مسير از الگوي توان‌افزايي مردم كه مورد استفاده موسسات بين‌المللي بوده و اصطلاحا مدل 5 سرمايه به آن گفته مي‌شود و مبتني بر جلب مشاركت اجتماعي است، استفاده كرديم.

رودري افزود: به عبارت ديگر، توانستيم بدون‌آنكه با اتكا به سرمايه خود مردم موضوع توانمندسازي دنبال شده است كه در اصطلاح ماهيگيري به آنها آموزش دهيم كه عمدتا مشاغل خرد، خانگي و مشاغل خوداشتغالي و در نقاط روستايي و كمتر توسعه يافته استان در اين مقوله هدف‌گذاري شده‌اند.

رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان كرمان تاكيد كرد: تقريبا اين بخش از طرح همان طرح بومي شده ترسيب كربن بوده و سازكاري كه در اينجا ديده شده است، عمدتا معطوف به توليد محصول بوده اما تجربه در نقاط مختلف كشور و استان نشان داده است كه عمدتا مشكلات پس از توليد خود را نشان مي‌دهند و مشكل اصلي در بازاريابي و فروش محصول است بنابراين معين‌هاي اقتصادي پشتيباني در بازاريابي و شناسايي بازارهاي هدف را انجام مي‌دهند، قابل توجه است كه اين شبكه صرف توليد نيست بلكه تا عرضه محصول به بازار را نيز پشتيباني مي‌كند.

وي اجراي پروژه‌هاي بزرگ اقتصادي را از ديگر شرح وظايف معين‌هاي اقتصادي برشمرد و اظهار كرد: اين بخش منطقاً نگاه انتفاعي به اجراي پروژه‌ها دارد اما جنس پروژه‌هايي كه اجرا مي‌شود به‌گونه‌اي است كه بتوانند محرك و پيشبرنده رشد باشد.

رودري انجام پروژه‌هاي اجتماعي، فرهنگي و آموزشي را از ديگر شرح وظايف معين‌ها ذكر كرد وافزود: اين پروژه‌ها ممكن است با نگاه صرف اقتصادي از طرف معين اقتصادي تعريف نشوند و تاكنون معين‌ها در راستاي اقدامات خيرخواهانه و مسئوليت‌هاي اجتماعي خود شكل گرفته‌اند.

 

دستاوردهاي مدل اقتصادي استان كرمان

وي گفت: مدل اقتصادي كه در استان كرمان در حال اجرا است مبتني بر برنامه‌ريزي هسته‌هاي كليدي با تاكيد بر موارد ظرفيت‌هاي اقتصادي هر منطقه است كه  با توجه به منابع و امكانات محدود دولت، قوانين مزاحم و اختيارات محدود، معين‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي كمك حال دولت براي پياده‌سازي برنامه‌ها شده‌اند.

رودري درخصوص دستاوردهاي اجراي اين مدل در استان كرمان گفت: اين طرح از حدود سه سال پيش آغاز شده است. براي نمونه پيامدهاي آن در مقوله اقتصادي و رونق اقتصادي در شهر قلعه‌گنج  قابل مشاهده است. به طوري‌كه از ميزان قيمت املاك و ساخت‌و‌سازهايي كه در شهر قلعه‌گنج و رونق اقتصادي كه در محصولات توليدي شهرستان بوجود آمده، مي‌توان به اين موضوع پي برد.

وي با بيان اين مطلب كه نرخ بيكاري در قلعه‌گنج در سال 1390 بيش از 27 درصد بود اما در سرشماري سال 1395 اين نرخ به 7.6 درصد رسيد، تصريح كرد: رشد تحصيلي دانش‌آموزان، كاهش جرم و جنايت، افزايش ضريب امنيتي شهرستان از ديگر پيامدهاي اجراي اين الگو است.

رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كرمان گفت: آنچه كه در كل استان رخ داده، دستاورهاي اين مدل اقتصادي در شاخص‌هاي كلان استان بوده است. از اين رو با توجه به‌اينكه سرمايه‌گذاري يكي از مهمترين شاخص‌هاي اقتصادي است در قالب مثلث توسعه اقتصادي در استان كرمان تفاهمنامه 76 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري‌ توسط بخش غيردولتي امضا و عملياتي شده است كه تا امروز بواسطه اجراي اين طرح‌ها 38 هزار ميليارد تومان هزينه شده است، همچنين يك هزار و 179 طرح با مبلغ حدود 22 هزار ميليارد تومان تكميل و به بهره‌برداري رسيده‌اند و مابقي در حال اجرا هستند.

وي خاطرنشان كرد: با احتساب ساير سرمايه‌گذاري‌هايي كه در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي در استان انجام شده برآورد ما اين است كه سرمايه‌گذاري داخلي حدود 12 تا 15 هزار ميليارد تومان سالانه در استان طي اين 4 سال انجام شده است كه اگر آن را با روند سال‌هاي گذشته مقايسه كنيم، افزايش قابل توجهي در استان مشاهده مي‌كنيم كه نشان‌دهنده رشد سرمايه‌گذاري استان در چند سال گذشته است.

اين مقام مسئول به ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در استان اشاره كرد و افزود: طي سال‌هاي 92 تا 93 حدود 530 ميليون دلار جذب سرمايه‌گذاري خارجي به شكل FDI داشته‌ايم در سال گذشته نيز در 7 طرح بزرگ 494 ميليون دلار مجوز FDI صادر شده است و در مراحل نهايي انجام هستند.

 

حدود 18 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري سالانه در استان

وي از سرمايه‌گذاري 2.5 ميليارد دلار در قالب تامين مالي به شكل فاينانس و يوزانس در چهار سال اخير در استان خبر داد و افزود: بدين ترتيب مجموع سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي طي سال‌هاي اخير سالانه حدود 18 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري  در استان كرمان داشته‌ايم كه اين رشد محسوس است.

رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان كرمان به پيامدهاي اين مدل اقتصادي در بخش اشتغال پرداخت و عنوان كرد: در دوره 85-75 متوسط اشتغال سالانه 23 هزار و 802 فرصت شغلي، در دوره 90-85 سالانه حدود 12 هزار و 800 فرصت شغلي و در دوره 95-90 به طور متوسط حدود 32 هزار نفر شغل ايجاد شده است و در سنوات بعدي شاهد اين روند افزايشي مي‌باشيم. به طوري‌كه توانسته‌ايم در چند سال اخير بيش از 30 هزار فرصت شغلي سالانه ايجاد كنيم و اين در مقايسه با روند گذشته يك ركورد است.

وي صادرات غيرنفتي را به عنوان يك عامل مهم در زمينه برون‌گرايي و موثر در رشد اقتصادي برشمرد و تصريح كرد: در 4 سال گذشته بيش از 8 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داشته‌ايم (سالي بيش از 2 ميليارد دلار) كه تقريبا حدود 5 درصد صادرات غيرنفتي كل كشور را شامل مي‌شود.

 

453 هزار دلار صادرات شركت هاي دانش بنيان

رودري ادامه داد: در ابتداي دولت تدبير و اميد 27 شركت دانش بنياد در استان وجود داشت كه در حال حاضر با رشد 125 درصدي اين تعداد به 61 شركت رسيده‌اند؛ آنچه حائز اهميت بوده اين است كه ميزان صادرات شركت هاي دانش بنيان استان در ابتداي دولت 28 هزار دلار بوده و امروز اين عدد به بيش از 453 هزار دلار رسيده است.

وي توليدات صنعتي را يكي ديگر از شاخص‌هاي رشد اقتصادي نام برد و افزود: در سال 96 بيش از 4.8 درصد رشد مصرف برق صنعتي استان بوده است، همچنين تعداد واحدهاي توليدي جديد حدود يك هزار و 200 واحد به بهره‌برداري مي‌رسد كه 430 واحد آن صنعتي و بيش از 750 واحد توليدي در ساير بخش‌ها مي‌باشد.

رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي صنعت خودروسازي را يكي ديگر از محرك‌هاي اقتصادي استان دانست و گفت: در سال 92 ميزان توليد خودروي استان 48 هزار و 835 دستگاه خودور بود و در سال گذشته به توليد بيش از 114 هزار خودرو رسيده‌ايم. به دنبال آن هستيم كه به توليد سالانه 500 هزار دستگاه خودرو دست پيدا كنيم.

وي همچنين ازخودروسازي بم به عنوان يكي از معين‌هاي اقتصادي شرق استان نام برد و تصريح كرد: خودروسازي به عنوان يكي از پيشران‌هاي اقتصادي در شرق استان ايفاي نقش مي‌كند.

رودري، معادن را يكي از ظرفيت‌هاي مهم ديگر استان كرمان برشمرد و گفت: حدود 40 درصد ارزش افزوده معادن غير‌نفتي كشور متعلق به استان كرمان است و يكي از محورهاي مهم در سند چشم‌انداز استان اين بخش است، در گام اول استخراج معادن و در گام دوم توسعه صنايع فراوري مدنظر است.

وي ادامه داد: استخراج معادن از 45 ميليون تن در ابتداي دولت به بيش از 63 هزار تن افزايش يافته است كه بيش از 40 درصد رشد دارد.

رييس سازمان مديريت و برنامه‌ر يزي استان كرمان با اشاره به صنايع فرآوري معدني گفت: ميزان توليد آهن اسفنجي در ابتداي دولت يازدهم صفر بود و در حال حاضر به بيش از 3.6 ميليون تن رسيده است. توليد كنسانتره آهن نيز در ابتداي دولت 12.5 ميليون تن بوده است كه اكنون با 100 درصد رشد به 24.5 ميليون تن رسيده است. همچنين توليد گندله در ابتداي دولت تدبير و اميد 5 ميليون تن و در حال حاضر به 15 ميليون تن رسيده است.

وي درخصوص وضعيت صنايع دستي استان نيز گفت: در ابتداي دولت تدبير و اميد ميزان توليد فرش دست‌باف استان كرمان 150 هزار متر مربع بود كه درحال حاضر اين رقم به 251 هزار متر مربع رسيده است.

رودري با اشاره به رشد بخش كشاورزي كرمان گفت: از ابتداي شكل‌ گيري استان از قبل از انقلاب تا سال 1392 درمجموع 89 هزار هكتار سيستم آبياري نوين وجود داشت، اما طي چند سال گذشته به 130 هزار هكتار رسيده است كه نشان دهنده آن است كه طي 4 سال اخير حدود 50 درصد كل دوران پس از انقلاب اين شاخص عملكرد رشد داشته است.

وي توسعه كشت گلخانه‌اي را يكي ديگر از شاخص‌ها برشمرد و افزود: در ابتداي دولت يازدهم يك هزار و 490 هكتار گلخانه داشتيم كه در حال حاضر به يك هزار و 828 هكتار رسيده است.

 

7 اثر در كرمان به ثبت جهاني رسيده است

رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كرمان به اقدامات صورت گرفته در راستاي رونق بخش گردشگري اشاره كرد و افزود: با شروع دولت تدبير و اميد آثار ثبت جهاني استان 2 اثر بود كه در حال حاضر 7 اثر ثبت جهاني در استان داريم، آثار ثبت ملي در ابتداي دولت 632 مورد و اكنون 665 اثر و آثار مرمتي 150 مورد و در حال حاضر به بيش از 350 اثر رسيده است.

وي از رشد 50 درصدي مراكز اقامتي استان خبر داد وافزود: يكي از سياست‌هاي توسعه گردشگري ايجاد واحدهاي بوم‌گردي است. در همين راستا در ابتداي دولت 7 واحد بوم‌گردي در استان موجود بود كه اكنون اين رقم به 208 واحد بوم‌گردي رسيده است.، ضمن آنكه واگذاري بناهاي تاريخي به بخش خصوصي از سه مورد در ابتداي دولت تدبير و اميد با 400 درصد رشد به 15 مورد رسيده است.

رودري با بيان اين مطلب كه تعداد گردشگران خارجي كه به استان كرمان سفر كرده‌اند در ابتداي دولت حدود 32 هزار نفر بوده است و در حال حاضر به 34 هزار و  200گردشگر خارجي رسيده است، اظهار كرد: استان كرمان در اين دولت مقصد بسياري از گردشگران داخلي نيز بوده است.

وي با اشاره به افزايش تخت بيمارستاني در استان گفت: اين رقم از 3 هزار و 900 تخت به 4هزار و 500 تخت رسيده است. همچنين جمعيت تحت پوشش بيمه سلامت از 90 درصد به 96 درصد افزايش يافته است.


Powered by Tetis PORTAL